بنك «ANZ» يتوقع قفزة قياسية للذهب إلى 5400 دولار في هذا الموعد

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 01:35 ص

الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعًا قويًا في أعقاب تغيير بنوك استثمارية كبرى توقعاتها بشأن قرار الفيدرالي، إذ يتوقع كل من «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

ويتوقع «جي بي مورجان» رفع أسعار الفائدة مرتين، بواقع مرة خلال سبتمبر الجاري ومرة أخرى في ديسمبر المقبل، بإجمالي 50 نقطة أساس، وتزامن ذلك مع الارتفاع القوي في أسعار النفط، التي تجاوزت مستويات 108 دولارات للبرميل لخام برنت، ونحو 103 دولارات للبرميل للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط.

ويمثل ارتفاع النفط عامل ضغط إضافيًا على الذهب، إذ يهدد بزيادة التضخم، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 99.20 نقطة، بزيادة قدرها 0.43%، بما يضيف بدوره ضغوطًا على الذهب المقوم بالدولار.

اجتماع الفيدرالي قد يعيد تسعير الذهب

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 15 و16 سبتمبر، وهو الاجتماع الذي يمثل محطة رئيسية للأسواق، خاصة أنه يتضمن تحديثًا شاملًا للتوقعات الاقتصادية.

ويجمع الاجتماع بين قرار الفائدة وتوقعات الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة والنمو والتضخم، وهو ما قد ينتج عنه تحركات حادة وسريعة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

بنك ANZ يتمسك بنظرته الإيجابية للذهب

ورغم توقعات تشديد السياسة النقدية، أعلن بنك «ANZ» استمرار نظرته الإيجابية للذهب، متوقعًا أن تدفع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة معدلات التضخم إلى الارتفاع، ويتوقع البنك تنفيذ ثلاثة ارتفاعات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة، بحلول مارس 2027.

وفي الوقت نفسه، أشار «ANZ» إلى أن الضغوط التضخمية الحالية مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يرى البنك أنه قد يحافظ على جاذبية الذهب كملاذ آمن، وأبقى البنك على مستهدفه لسعر الذهب خلال 12 شهرًا عند 5400 دولار للأوقية.

كما يمثل الطلب الاستثماري مصدرًا إضافيًا لدعم الذهب، إذ أشار «ANZ» إلى تعافي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والمراكز المضاربية خلال الأشهر الأخيرة، ويدعم السوق كذلك الطلب المؤسسي القوي في الصين، إلى جانب تزايد مشاركة المستثمرين في الهند.