«سي. آي. كابيتال» تكشف لـ«إيجي إن» تفاصيل إطلاق صندوق المليار جنيه لتمويل المصانع المتعثرة

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 03:22 م

مصنع

تستعد مصر لإطلاق صندوق استثماري جديد لتمويل المصانع المتعثرة ماليا، بالتعاون بين وزارة الصناعة، والبنك المركزي المصري، وشركة «سي آي كابيتال»، القابضة للاستثمارات المالية، وبحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه، لتوفير آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على استعادة النشاط وزيادة الإنتاج.

وكشف مصدر مسؤول في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن حجم الصندوق يبلغ مليار جنيه، على أن يتم استدعاء أموال الصندوق تدريجيا، وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى عدم وجود نية في الوقت الحالي لزيادة حجم الصندوق عن القيمة المستهدفة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الصندوق لن يعتمد على تقديم تمويلات تقليدية للمصانع، وإنما سيقوم بالمساهمة في الشركات المستهدفة من خلال زيادة رؤوس أموالها، بما يوفر لها سيولة جديدة تساعدها على معالجة أوضاعها المالية ودعم استمرارية النشاط.

5 قطاعات على رادار صندوق المصانع المتعثرة

ويستهدف الصندوق الجديد مصانع متعثرة ماليًا في 5 قطاعات رئيسية، هي الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، ومواد البناء، والملابس الجاهزة، وفق تصريحات المصدر المسؤول.

وتأتي هذه القطاعات، ضمن مجالات صناعية تضم عدد كبيرة من الشركات والمصانع التي تحتاج إلى سيولة جديدة لاستعادة معدلات التشغيل والإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد الصندوق، على ضخ استثمارات مباشرة في الشركات من خلال زيادات رأس المال، بما يختلف عن آليات الإقراض المصرفي التقليدية، إذ أصبح الصندوق مساهمًا في الشركات المستهدفة مقابل ضخ أموال جديدة في رؤوس أموالها.

7 جهات تشارك في الصندوق الصناعي الجديد

وبحسب المصدر، من المستهدف إطلاق الصندوق بنهاية سبتمبر الجاري، بمساهمة 7 جهات، هي هيئة التنمية الصناعية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك تنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، إلى جانب شركة سي آي كابيتال.

ويعتبر هيكل المساهمين المستهدف للصندوق، مشاركة جهات حكومية ومصرفية واستثمارية في آلية جديدة لدعم القطاع الصناعي، مع توجيه الاستثمارات إلى المصانع والشركات التي تتوافر لديها فرص لإعادة النشاط وتحسين الأداء.

مليار جنيه حجم الصندوق في المرحلة الحالية

وأشار المصدر إلى أن حجم الصندوق المستهدف يبلغ مليار جنيه في مرحلته الحالية، فيما لا توجد خطط معلنة لزيادة حجمه في الوقت الراهن، على أن يتحدد حجم الأموال التي يتم استدعاؤها فعليًا وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة واحتياجات الشركات المستهدفة.

وكان خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن أن مصر تعتزم إطلاق صندوق استثمار جديد بالتعاون مع «سي آي كابيتال» بقيمة مبدئية تصل إلى مليار جنيه، بهدف تمويل المصانع، وذلك على هامش قمة «انطلاق» لقطاع ريادة الأعمال المصري.

وقال وزير الصناعة، إن الصندوق الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي سيشارك في الأوعية الاستثمارية الجديدة التي يطلقها القطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي.

صناديق جديدة لدعم الصناعة

ولا يقتصر التحرك على صندوق «سي آي كابيتال»، إذ أوضح وزير الصناعة، أن أول صندوقين مرتقب إطلاقهما سيكونان تابعين لكل من «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال»، بينما يجري الإعداد لإطلاق 4 صناديق أخرى.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، عبر الاستفادة من شركات إدارة الأصول وبنوك الاستثمار والمؤسسات المصرفية في توفير أدوات تمويل واستثمار جديدة للشركات الصناعية.

كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الآليات، دعم المصانع القائمة بدلا من الاقتصار على تمويل إنشاء مشروعات جديدة، خاصة المصانع التي تمتلك أصولًا وخطوط إنتاج وقاعدة تشغيلية لكنها تواجه تعثرًا ماليًا يحول دون استغلال طاقتها الإنتاجية بالكامل.

لماذا يأتي الصندوق في هذا التوقيت؟

ويأتي إطلاق الصندوق، في وقت تواجه فيه بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج، بعدما رفعت مصر في مايو الماضي أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات، بينها الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة غير الآزوتية والبتروكيماويات.

فرصة أمام المصانع المستهدفة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية

ومن شأن توفير رأس مال جديد للشركات المتعثرة أن يمنح المصانع المستهدفة فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وتمويل احتياجاتها التشغيلية، مع توجيه الاستثمار إلى الشركات التي ترى الجهات المشاركة أن لديها قدرة على التعافي والنمو.

وكانت خطط إطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع الصناعي قد طرحت في وقت سابق، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، بينها «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال».

وتندرج هذه التحركات كذلك ضمن سياسة أوسع تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية، مع تقليص الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي.

وبذلك يمثل الصندوق المرتقب، أحد التحركات الجديدة لتوفير رأس مال للمصانع المتعثرة ماليًا، من خلال شراكة تجمع الجهات الحكومية والبنوك وشركة استثمار متخصصة، مع التركيز على قطاعات إنتاجية تشمل الغذاء والدواء والكيماويات ومواد البناء والملابس الجاهزة.