5 تشريعات تحت قبة البرلمان لإعادة تسعير تكلفة الاستثمار والإنتاج (تفاصيل)

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 11:25 ص

مجلس النواب

ينتظر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث أكتوبر المقبل، حزمة تشريعية تحمل عددًا من الملفات الاقتصادية المؤثرة في مسار الاستثمار والإنتاج والتجارة، بما يجعل الدورة الجديدة اختبارًا لقدرة التشريع على تحويل مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، إلى قواعد أكثر مرونة واستقرارًا لقطاع الأعمال.

وتبرز 5 تشريعات اقتصادية باعتبارها الأكثر ارتباطًا بمصالح المستثمرين والقطاع الخاص والصناعة والأسواق، نتناولها في السطور التالية:

1- قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

يتصدر مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال قائمة التشريعات الاقتصادية المنتظرة، في ظل استهدافه إنشاء مناطق مالية، وتجارية ذات طبيعة تنظيمية وتشريعية خاصة، بما يسمح باستقطاب المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والأعمال.

ويمثل التشريع، حال إقراره، خطوة تتجاوز فكرة إنشاء مناطق استثمارية تقليدية إلى بناء بيئة متخصصة للأنشطة المالية، والخدمات المرتبطة بها.

2- تعديل قانون الجمارك

يأتي تعديل قانون الجمارك في مقدمة الملفات ذات التأثير المباشر على الصناعة والتجارة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، والتوسع في الإفراج المسبق عن الشحنات، وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية.

وتكتسب التعديلات، أهميتها من ارتباطها المباشر بزمن وتكلفة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع، بما يجعل تطوير المنظومة الجمركية جزءًا أساسيًا من معركة خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

3- تعديلات قانون الاستثمار

وتترقب دوائر الأعمال، تعديلات قانون الاستثمار، التي تستهدف تطوير الحوافز وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة.

ويأتي هذا الملف في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تشريع يختصر الدورة المستندية، ويمنح المستثمر وضوحًا أكبر في الإجراءات والحوافز، بما يحول تحسين بيئة الاستثمار من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي أكثر استقرارًا.

4- تنظيم نشاط التطوير العقاري

ويمثل مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المرتقبة، خاصة مع اتساع حجم السوق العقارية وتزايد الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري.

ويستهدف المشروع، وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط داخل القطاع وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري.

5- حزمة التشريعات الصناعية

وعلى رأس الملفات، التي تمس الاقتصاد الحقيقي يأتي مسار التشريعات الداعمة للصناعة والإنتاج المحلي، سواء من خلال تعديلات مرتبطة بالتراخيص الصناعية، أو منح حوافز جديدة للمصنعين، أو تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب دعم توجهات تفضيل المنتج المحلي.

وتكتسب هذه الحزمة أهمية خاصة مع استهداف الدولة، زيادة الإنتاج والصادرات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، بما يجعل التشريع الصناعي أحد المفاتيح الرئيسية، لخفض فاتورة الواردات، ورفع القيمة المضافة المحلية.

خفض التكلفة وزيادة الإنتاج «أولوية»

وتكشف خريطة التشريعات المرتقبة، أن الأولوية الاقتصادية في دور الانعقاد المقبل لا تتوقف عند تعديل قوانين منفردة، وإنما تتجه إلى إعادة ضبط البيئة التشريعية المحيطة بالاستثمار والإنتاج والتجارة، بدءًا من دخول مستلزمات الإنتاج عبر المنافذ الجمركية، مرورًا بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص، ووصولًا إلى تنظيم الأسواق وحماية المستثمر والمستهلك.

ليصبح التحدي أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد هو مدى قدرة هذه التشريعات على تحقيق أثر اقتصادي ملموس، عبر تقليل زمن وتكلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

هجوم تشريعي من البرلمان على السوق العقاري لحماية أموال المشترين (تفاصيل)

Short Url