طلبات التصالح في مخالفات البناء تتخطى المليون والبرلمان يطالب الحكومة بالبيانات التفصيلية

الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:30 م

التصالح في مخالفات البناء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة، و الاسكان و الاوقاف والنقل بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب انه وفقا لتصريحات المسؤولين ، لم تتجاوز نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها نحو 20% فقط من اجمالي الملفات، والتي تخطت مليوني ملف تصالح، رغم ان قانون التصالح بدأ منذ نحو 7 سنوات.

الطلبات المرفوضة

وطالب المهندس إيهاب منصور ببيانات تفصيلية، موزعة على الاحياء ومراكز المدن في مختلف محافظات الجمهورية، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة، و عدد طلبات التصالح المرفوضة، مصنفة وفقا لاسباب الرفض ، و عدد طلبات التصالح التي انهت الاجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023

وطالب بالكشف عن عدد طلبات التصالح التي انهت الاجراءات وحصلت على نموذج رقم 10 وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، و عدد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، وما تم قبوله او رفضه منها ، و عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني، مع بيان الموقف التفصيلي لكل منها ، الي جانب عدد طلبات التصالح التي تطلب استكمال الاعمال او صب السقف ، و عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات، واليات تقدير الاسعار، وعدد الطلبات المرفوضة منها.
9. عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى.

200 مليار جنيه معطلة

وشدد علي ضرورة معرفة بيان المحافظات التي لم تنته من الاحوزة العمرانية الجديدة، بما يؤثر على انهاء ملفات التصالح خارج الاحوزة العمرانية ،و عدد ملفات التصالح الخاصة بالمتناثرات والمتخللات، والاحلال والتجديد مع بيان موقفها من القبول او الرفض ، بالاضافة إلي عدد الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين ، وعدد التظلمات المقدمة، وما تم البت فيه منها ، والرسوم المقررة قانونا، ومدى الاعلان عنها للمواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل معهم.

كما طالب النائب بالكشف عن اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح، بخلاف رسوم الفحص، موضحا ان المؤشرات تشير الى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.

إزالة العقبات

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة ان سرعة حسم ملفات التصالح تمثل اهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة على بدء اجراءات التصالح، مشددا على ضرورة اعلان البيانات والارقام التفصيلية بشفافية، وتوضيح اسباب تأخر انجاز الملفات، والعمل على ازالة العقبات التي تحول دون استكمال الاجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.