مصر تتجه إلى التطبيق الإلزامي لـ«الصفقة الخضراء الأوروبية».. واستنفار صناعي لتفادي رسوم الكربون

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 11:23 ص

الكربون

تعتزم الحكومة بدء التطبيق الإلزامي لمعايير "الصفقة الخضراء الأوروبية" وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) بحلول العام المقبل 2027.

وكشفت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري 26/27 عن استهداف الحكومة حماية تنافسية الصادرات المصرية وتفادي فرض غرامات ورسوم كربونية باهظة قد تقيد نفاذ المنتجات الوطنية لأسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر.

وعقدت وزارة الصناعة والنقل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مكثفة صاغت خلالها خارطة طريق وطنية لإلزام المصانع بالتحول الأخضر.

وتتضمن الخطة حزمة من التشريعات المرتقبة لبناء نظام وطني شامل للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، إلى جانب تفعيل المنظومة الإلكترونية للسجل البيئي الموحد للقطاع الصناعي لتسجيل انبعاثات الشركات بصفة دورية ودقيقة.

استنفار في القطاعات الستة الكثيفة الانبعاثات

وتشهد القطاعات الستة الأكثر عرضة لـ "ضريبة الكربون الأوروبية" وهي الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، الإسمنت، الهيدروجين، والكهرباء إعادة هيكلة واسعة لخطوط الإنتاج.

ويعتبر قطاع الأسمدة من أكثر القطاعات تضرراً واستنفاراً، حيث تستوعب السوق الأوروبية ما يقارب 45.4% من إجمالي صادرات الأسمدة المصرية بقيمة تقترب من مليار دولار سنوياً.

وبدأت الشركات في هذا القطاع بالفعل تسريع وتيرة الاستثمار في الأمونيا المتجددة والهيدروجين الأخضر لضمان مطابقة متطلبات جهات الاعتماد الأوروبية.

آليات تمويل للتحول الاخضر

و تدرس الحكومة إتاحة آليات تمويل مخصصة للتحول الأخضر بالتعاون مع بنوك التنمية الدولية لمساعدة المصانع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، على اقتناء تقنيات منخفضة الانبعاثات وتجاوز تكلفة الامتثال المرتفعة.

وتعرف الصفقة الخضراء الأوروبية (European Green Deal) بأنها استراتيجية شاملة أطلقها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحويل دوله إلى قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وتعتمد هذه الاتفاقية على فرض معايير بيئية صارمة على كل ما يُنتج داخل أوروبا أو يُستورد إليها، من خلال أداة رئيسية تسمى آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وهي بمثابة "ضريبة كربون" تفرض على المنتجات الأجنبية القادمة من دول لا تطبق معايير بيئية مماثلة لأوروبا

Short Url