«المجتمعات العمرانية»: لا يمكن تعميم حالات التعثر على صناعة التطوير العقاري

الأحد، 13 سبتمبر 2026 11:03 م

صورة تعبيرة

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري المصري لا يواجه أزمة كبيرة، مشددًا على أنه لا يمكن تعميم بعض حالات التأخر، أو التعثر على صناعة التطوير العقاري في مصر، التي تضم العديد من المطورين الجادين والمشروعات الناجحة.

وقال «عمارة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن النظر إلى المدن الجديدة يكشف وجود العديد من المشروعات القائمة والناجحة التي تفي بالتزاماتها تجاه الدولة والمواطنين.

الحالات لا تخضع لتصنيف واحد

وأوضح أن الوزارة تراجع وتحصر الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، إلا أن هذه الحالات لا تخضع جميعها لتصنيف واحد، موضحًا أن طبيعة المشكلات وحجمها يختلفان من مشروع إلى آخر.

وأشار إلى أن بعض المشروعات تواجه تأخرًا في تنفيذ البرنامج الزمني، ويتم التعامل معها من خلال وضع برامج زمنية مكثفة لتصحيح مسار التنفيذ، بينما توجد حالات أخرى لديها نسب تنفيذ قائمة بالفعل، لكنها تواجه بعض المشكلات المالية أو التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال التيسيرات التي تمنحها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد أن ليس كل تأخير في التنفيذ يُعد تعثرًا، كما أن ليس كل مطور يواجه مشكلات يكون غير جاد، موضحًا أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تتعاملان مع كل مشروع وفق موقفه الفعلي.

نسب التنفيذ والبرنامج الزمني والموقف المالي عناصر تؤثر على التقييم

وأضاف أن تقييم موقف كل مشروع يعتمد على عدد من العناصر، في مقدمتها نسب التنفيذ، والبرنامج الزمني، والموقف المالي، بما يساعد على تحديد قدرة المطور على استكمال المشروع والوفاء بالتزاماته.

ولفت إلى أن الحالات التي وصلت بالفعل إلى مرحلة التعثر وتوقف المشروعات تُعد قليلة جدًا، مؤكدًا أن الوزارة لا تضع جميع المشروعات التي تواجه مشكلات تحت مسمى «التعثر»، وإنما تتعامل مع كل حالة وفق طبيعتها.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، لديها منظومة متدرجة للتعامل مع المشروعات التي تواجه مشكلات، لافتًا إلى أن التدخل المبكر يمثل أفضل وسيلة لحماية المواطنين، قبل تحول التأخر أو المشكلة القائمة إلى أزمة أكبر.

وشدد «عمارة»، على أن التعامل مع المشروعات المتأخرة أو التي تواجه صعوبات يستهدف في المقام الأول معالجة المشكلة وتصحيح مسار التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق العملاء والمواطنين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الدولة.

اقرأ أيضا:

Short Url