وزير التموين: 285 منفذًا لطرح السلع بأسعار مخفضة ومشاركة القطاع الخاص مفتوحة

الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:27 م

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

هدير جلال

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وطرح المنتجات بأسعار مخفضة عبر 285 منفذًا، بالتزامن مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسعار والرقابة يمثلان عنصرين أساسيين في جهود ضبط السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف على توفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز، في ظل تجاوز عدد المراكز في المحافظات لـ 190 مركزًا.

وأضاف أن المبادرة تستهدف زيادة عدد المنافذ وإتاحة نحو 30 سلعة بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن المبادرة من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر تمتد لما بعد شهر رمضان، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها.

وأشار وزير التموين إلى أن مجموعة «لولو» أعلنت مشاركتها في المبادرة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدًا ترحيب الدولة بانضمام أي جهة من القطاع الخاص إلى المبادرة بما يدعم زيادة المعروض وتعزيز المنافسة.

وشدد فاروق على أن المبادرة لا تستهدف التدخل المباشر في آليات السوق أو فرض أسعار جبرية، وإنما تعتمد على زيادة الإتاحة وتعزيز المنافسة الشريفة، بما يساعد على خفض الأسعار بصورة طبيعية.

وأكد أهمية تقليل حلقات سلاسل الإمداد ووصول السلع بصورة أكثر كفاءة إلى المراكز والكفور والنجوع، بما يساهم في خفض التكلفة وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت طرح سلع بأسعار مميزة للمستهلكين، بالتزامن مع ظهور انخفاض واضح في معدلات التضخم وفقًا للبيانات المعلنة.

وفيما يتعلق بملف التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي، أوضح وزير التموين أن الحكومة لم تحدد موعدًا نهائيًا لبدء التطبيق، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه سابقًا هو أن العام الحالي سيشهد الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، دون تحديد تاريخ بعينه.

وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المنظومة الجديدة، كما تم التأكد من جاهزية الأنظمة، بينما تستمر المناقشات مع الخبراء ومجلس النواب والاقتصاديين والمتخصصين في الملف، لضمان تنفيذ التحول بالصورة التي تحقق مصلحة المواطن.

وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق المصرية تنفيذ مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تشمل نحو 30 سلعة، بهدف زيادة المعروض وتعزيز المنافسة وتحسين قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.