مطالبات بآليات عادلة لتنفيذ مبادرة «شمس المصانع» لخفض التكلفة وتعزيز التنافسية

الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:20 م

المهندس علاء السقطي

إسراء وسام

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي وجمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA) برئاسة المهندس أيمن هيبة، أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة «شمس المصانع» لتشغيل المصانع بالطاقة الشمسية، باعتبارها خطوة مهمة لخفض تكلفة الطاقة على المصانع وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع ضرورة وضع آليات تضمن مشاركة شركات الطاقة الشمسية المصرية الصغيرة والمتوسطة وحصولها على حصص عادلة من المشروعات التي ستوفرها المبادرة.

خدمات الطاقة الشمسية

وأوضح الجانبان في بيان صحفي مشترك، أن تنفيذ المبادرة على نطاق واسع سيخلق سوقًا كبيرة لخدمات الطاقة الشمسية، تشمل تصميم وتركيب المحطات وتشغيلها وصيانتها ورفع كفاءتها، إلى جانب حلول تخزين الطاقة، بما يمثل فرصة حقيقية لتوسيع استثمارات الشركات المحلية وزيادة قدرتها على النمو وخلق فرص عمل جديدة، كما أن مبادرة «شمس المصانع» تستهدف 7 آلاف مصنع حسب تصريحات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في حين أن عدد شركات الطاقة الشمسية المعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لا يتجاوز 188 شركة مؤهلة في مصر.

أهمية تنفيذ مبادرة «شمس المصانع»

وقال المهندس علاء السقطي إن «شمس المصانع» يمكن أن تحقق مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد المصري، من خلال خفض تكلفة الطاقة بالنسبة للمصانع، وفي الوقت نفسه تنشيط الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة واسعة من القطاع الصناعي، وأن ربط احتياجاتها من الطاقة بقدرات شركات الطاقة الشمسية المحلية يمكن أن يخلق منظومة متكاملة يستفيد منها الطرفان.

وشدد السقطي على أهمية أن تتضمن آليات تنفيذ المبادرة حصة مخصصة أو نسبة واضحة من المشروعات للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقًا لمعايير فنية ومالية تضمن الكفاءة وجودة التنفيذ.

وأشار إلى إمكانية قيام اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمساهمة في حصر المصانع الراغبة في تركيب محطات شمسية وتجميع احتياجاتها، بما يساعد على تكوين قاعدة مشروعات واضحة أمام الشركات المحلية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA)، أن شركات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة المصرية تمتلك خبرات فنية تؤهلها للمشاركة في تنفيذ المبادرة، موضحًا أن توسيع مشاركتها يحتاج إلى آليات تنفيذ تتيح لها المنافسة على المشروعات بصورة عادلة.

تقسيم المشروعات الكبيرة إلى حزم تنفيذية

واقترح هيبة، تقسيم المشروعات الكبيرة إلى حزم تنفيذية تتناسب مع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع التحالفات بينها لتنفيذ المشروعات الأكبر، بما يرفع قدرتها التنافسية دون التأثير على معايير الجودة.

وأكد المهندس هيبة أن المبادرة لا تتعلق بالطاقة المتجددة وأمن وسيادة الطاقة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية، والحفاظ على الحصص التصديرية للصناعات المصرية، وتكيفها مع السياسات الأوروبية لتغير المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن السوق الناتجة عن «شمس المصانع» لن تتوقف عند تركيب المحطات، وإنما ستوفر فرصًا مستمرة للشركات في مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة ورفع الكفاءة وحلول تخزين الطاقة، وهو ما يضمن استدامة النشاط والاستثمارات في القطاع.

دليل تنفيذي للمبادرة وخارطة طريق

وأشار هيبة إلى أن SEDA تقدمت بمقترح لخارطة طريق ودليل تنفيذي للمبادرة يشمل القواعد التنظيمية والتشريعات والتمويل الميسر والحوافز الساحبة لمجلس الوزراء، ولم تتلق ردًا حتى الآن. وأكد كل من الاتحاد وجمعية (SEDA) أن إتاحة مساحة أكبر للشركات المصرية في تنفيذ المبادرة ستدعم توطين خدمات الطاقة المتجددة، وتشجع نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بها، بما يزيد من القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة.