7475 جنيهًا قمة الذهب و404 جنيهات فجوة سعرية.. رحلة الذهب خلال 2026

الأحد، 13 سبتمبر 2026 02:48 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر منذ بداية عام 2026 وحتى 13 سبتمبر 2026 الجاري ارتفاعًا بنسبة 7.53%، رغم مرور السوق بموجات متباينة من الصعود والهبوط والتصحيح الحاد، متأثرة بتشابك العوامل المحلية والعالمية، وفي مقدمتها تحركات الدولار، والتطورات الجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب التغيرات في مستويات الطلب والمعروض بالسوق المحلية، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عيار 21

وأوضحت آي صاغة أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، ارتفع من نحو 5840 جنيهًا للجرام في بداية العام إلى نحو 6280 جنيهًا في 13 سبتمبر، بزيادة قدرها 440 جنيهًا، رغم أن السعر مر خلال هذه الفترة بتقلبات قوية وموجات صعود وتصحيح حادة، ولم يتحرك في اتجاه صاعد مستقر.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة آي صاغة، إن أداء الذهب عيار 21 خلال عام 2026 يكشف بوضوح أن السوق المصرية لم تعد تتحرك بمعزل عن الأحداث العالمية، لكنها في الوقت نفسه لا تنسخ حركة الذهب العالمي بصورة آلية، وإنما تعيد تسعير المعدن وفق معادلة أكثر تعقيدًا تجمع بين حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار وحجم الطلب والمعروض محليًا.

وأضاف إمبابي أن القفزة التي شهدها الذهب إلى مستويات تاريخية خلال الربع الأول من العام جاءت انعكاسًا مباشرًا لارتفاع مخاطر الأسواق العالمية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحركات الدولار، وهو ما دفع المستهلكين والمستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن.

تصحيح تدريجي مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية

وأوضح أن اللافت في حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة يتمثل في دخول السوق مرحلة مختلفة، فبعد موجة الصعود الحادة التي دفعت عيار 21 إلى 7475 جنيهًا، بدأ السعر في التصحيح تدريجيًا مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية وانحسار العلاوة السعرية المحلية، وصولًا إلى مستويات أكثر توازنًا قرب 6280 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد للذهب، وإنما يعكس إعادة تسعير للسوق بعد موجة استثنائية من الارتفاعات، مؤكدًا أن سعر الصرف سيظل أحد أهم محددات سعر الذهب في مصر حتى في حال استقرار الأوقية عالميًا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستكون شديدة الحساسية، خصوصًا مع قرارات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم والوظائف، إلى جانب أي تطورات جيوسياسية جديدة.

وقال إمبابي: «الذهب حاليًا لا يتحرك في اتجاه واحد؛ كلما ظهرت إشارة ضغط من الفائدة أو الدولار قد نشهد تصحيحًا، وفي المقابل أي عودة للتوترات أو تراجع في الدولار قد تعيد الزخم للشراء».

وأكد على أن حركة الذهب خلال 2026 أثبتت أن التعامل مع المعدن الأصفر على أساس أنه «سعر بيطلع وخلاص» يمثل قراءة غير كافية، موضحًا أن الأهم بالنسبة للمستثمر هو فهم أسباب الحركة ومستويات الأسعار، وليس مطاردة السوق بعد كل ارتفاع أو الخروج منه عند كل تراجع.

3 عوامل رئيسية تحرك الذهب في مصر

وأشارت آي صاغة إلى أن ثلاثة عوامل رئيسية برزت باعتبارها الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب بالسوق المصرية خلال الفترة محل الدراسة، وهي التطورات الجيوسياسية العالمية، وتحركات السياسة النقدية الأمريكية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب التغيرات في مستويات الطلب والمعروض بالسوق المحلية.

وسجل الذهب عيار 21 أعلى مستوى له خلال الفترة عند نحو 7475 جنيهًا للجرام في 28 فبراير 2026، قبل أن يدخل في موجة تصحيح تدريجية انتهت إلى مستويات أكثر توازنًا خلال يونيو وسبتمبر.

الحرب الأمريكية الإيرانية تدعم الذهب كملاذ آمن

أوضحت آي صاغة أن التطورات الجيوسياسية خلال الربع الأول من العام كانت من أبرز المحركات لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا، ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، ارتفعت مستويات المخاطر في الأسواق العالمية، ما عزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن.

وانعكست حالة القلق بصورة واضحة على السوق المصرية، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21 من مستويات 5840 جنيهًا في بداية يناير إلى مستويات تجاوزت 7 آلاف جنيه، وصولًا إلى 7475 جنيهًا في 28 فبراير.

وأوضحت المنصة أن هذه الحركة لم تكن ناتجة عن عامل واحد، إذ تزامنت المخاوف الجيوسياسية مع تحركات قوية في سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ضاعف تأثير صعود الذهب العالمي على الأسعار داخل مصر، ومع تراجع حدة التوترات والتوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، بدأت علاوة المخاطر الجيوسياسية في الانحسار، وانعكس ذلك على الذهب الذي دخل في موجة تصحيح تدريجية.

وتراجع السعر المحلي من المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الربع الأول إلى نطاقات تراوحت بصورة عامة بين 6100 و6300 جنيه خلال يونيو، قبل أن يستقر نسبيًا خلال الفترة اللاحقة.

السياسة النقدية الأمريكية في صدارة المؤثرات العالمية

أكدت آي صاغة أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تظل من أهم العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب عالميًا، نظرًا للعلاقة بين أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المنافسة للمعدن الأصفر.

ومع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، أصبحت توقعات السياسة النقدية عنصرًا رئيسيًا في حركة الأسواق.

وأوضحت أنه من ناحية، يؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى دعم الذهب باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية، بينما يؤدي ارتفاع احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة أو تشديد السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالتالي، فإن أي تغير في توقعات الفائدة الأمريكية يمكن أن ينعكس سريعًا على أسعار الذهب العالمية، ومن ثم على السوق المصرية.

التضخم الأمريكي.. دعم للذهب وضغط من الفيدرالي

وأشارت آي صاغة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية خلال الفترة أظهرت استمرار الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات تعكس استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.

وبحسب البيانات الواردة في التحليل، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% خلال أغسطس على أساس شهري موسمي، بينما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 3.4%.

وأوضحت المنصة أن التضخم المرتفع يخلق معادلة مزدوجة بالنسبة للذهب؛ فمن ناحية يعزز الطلب على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من تآكل القيمة، ومن ناحية أخرى قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب.

الدولار والجنيه.. المحدد الأكثر حساسية للسوق المحلية

أكدت آي صاغة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعد أحد أهم محددات أسعار الذهب في السوق المصرية، نظرًا لتسعير الذهب عالميًا بالدولار.

وشهد الدولار تحركات قوية خلال الفترة محل الدراسة، إذ تحرك من مستويات قرب 47 جنيهًا في يناير إلى نحو 54.58 جنيه في نهاية مارس، قبل أن يتراجع نسبيًا إلى مستويات تقارب 51.27 و51.41 جنيه في سبتمبر.

وأوضحت المنصة أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرفع التكلفة المحلية للذهب حتى في حالة استقرار سعر الأونصة عالميًا، وهو ما يفسر جزئيًا اختلاف حركة الذهب في مصر عن الحركة العالمية خلال بعض الفترات.

وأشارت إلى أن السعر المحلي يتأثر في الوقت نفسه بثلاثة عناصر رئيسية، هي حركة الأوقية العالمية، وسعر الصرف، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الفجوة السعرية تكشف تحولات السوق

رصدت آي صاغة اتساعًا ملحوظًا في الفجوة بين السعر المحلي ومستويات التسعير المحسوبة وفقًا للذهب العالمي وسعر الصرف خلال فترات التوترات الجيوسياسية.

وسجلت الفجوة مستويات مرتفعة خلال مارس، وبلغت في إحدى النقاط نحو 404 جنيهات، بما يعادل قرابة 6.22% وفقًا للبيانات الواردة في التحليل، وأوضحت أن اتساع الفجوة خلال هذه الفترات يعكس ارتفاع الطلب المحلي على الذهب، إلى جانب المخاوف من نقص المعروض ورغبة المتعاملين في التحوط من مزيد من الارتفاعات.

ومع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية وعودة التوازن بصورة أكبر بين العرض والطلب، تقلصت الفجوات السعرية تدريجيًا خلال أغسطس وسبتمبر.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الفجوة الإيجابية خلال الفترة تراوح بصورة عامة حول 1.2 و1.5%، وهو نطاق يعكس بدرجة أكبر تكاليف التداول والمخاطر والعوامل المحلية المرتبطة بالتسعير.

عيار 21 يرتفع 7.53% منذ بداية العام 2026

يظل الذهب عيار 21 المؤشر الأهم لحركة سوق الذهب في مصر، ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، سجل سعر الجرام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 13 سبتمبر 2026 ارتفاعًا من مستوى 5840 جنيهًا في بداية العام إلى 6280 جنيهًا في 13 سبتمبر، بزيادة قدرها 440 جنيهًا، ونسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

وخلال هذه الفترة، سجل الذهب عيار 21 أعلى مستوى له عند 7475 جنيهًا للجرام في 28 فبراير، بينما جاء أدنى مستوى عند 5840 جنيهًا للجرام في بداية العام.

وتوضح هذه الأرقام أن السعر الحالي، رغم تراجعه بصورة كبيرة عن القمة التي سجلها خلال العام، لا يزال أعلى من مستواه في بداية 2026، بما يعكس استمرار المكاسب السنوية للذهب رغم موجات التصحيح والتقلبات الحادة التي شهدها السوق.

الأوقية العالمية تعيد تشكيل الأسعار المحلية

وأشارت آي صاغة إلى أن آخر البيانات المشار إليها في التحليل لسعر الأوقية العالمية في 13 سبتمبر تراوحت حول 4348 و4408 دولارات.

وأوضحت أن مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي تتطلب مراعاة درجة نقاء الذهب، إذ إن سعر الأوقية يعكس الذهب الخالص عيار 24، بينما تتطلب المقارنة مع سعر الجرام عيار 21 احتساب نسبة النقاء.

وبناءً على نطاق الأوقية المشار إليه وسعر صرف يقارب 51.41 جنيه للدولار، فإن السعر النظري لجرام عيار 21 يقع في نطاق يقارب 6150 إلى 6230 جنيهًا قبل إضافة العوامل المحلية وتكاليف التداول.

وبالتالي، فإن سعر 6280 جنيهًا لا يعكس بالضرورة فجوة محلية تتراوح بين 10 و15% كما قد يوحي الحساب المباشر للأوقية، وإنما يشير إلى فارق أكثر محدودية عند إجراء المقارنة على أساس عيار 21 بصورة صحيحة.

أسعار العيارات الأخرى

وأوضحت آي صاغة أن أسعار العيارات المختلفة في السوق المصرية تتحرك وفق الاتجاه العام نفسه، مع اختلاف السعر نتيجة تفاوت نسبة الذهب الخالص في كل عيار.

وبصورة تقريبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7207 جنيهات، بينما بلغ عيار 21 نحو 6280 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5460 جنيهًا.

وتتغير هذه الأسعار وفقًا لحركة الذهب العالمي وسعر الصرف والتسعير المحلي.

البيانات الاقتصادية الأمريكية تحدد توقعات الفائدة

أكدت آي صاغة أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توقعات السياسة النقدية، وبالتالي في حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

وتشمل أبرز المؤشرات المؤثرة بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين، وبيانات الوظائف غير الزراعية NFP، ومعدل البطالة، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب بيانات النمو الاقتصادي.

وأوضحت المنصة أن الصورة العامة خلال الفترة تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة، ما يبقي الذهب عرضة لتحركات قوية عند صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وأكد المهندس سعيد إمبابي أن حركة الذهب خلال 2026 تؤكد أن الاستثمار في المعدن الأصفر يحتاج إلى قراءة متكاملة للسوق، وليس مجرد متابعة سريعة للأسعار، مشددًا على أهمية فهم أسباب الحركة ومستويات التسعير، بدلًا من مطاردة السوق بعد كل ارتفاع أو الخروج منه عند كل تراجع.