تعقيدات التصدير تضيع فرص صغار المصنعين.. تحديات صناعة المشغولات الذهبية للمنافسة عالميا

الأحد، 13 سبتمبر 2026 01:55 م

دمغ الذهب

لم تعد معركة صناعة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية تتعلق فقط بجودة المنتج أو سعره، وإنما أصبحت سرعة إنهاء الإجراءات وتوافر العمالة المدربة جزءًا أساسيًا من معادلة المنافسة.

فبينما تسعى مصر إلى التوسع في تصدير المشغولات النفيسة وزيادة القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخامات، يواجه بعض المنتجين والمصدرين تحديات أخرى، تبدأ من إجراءات الدمغ والتثمين وتمتد إلى نقص العمالة المؤهلة وتطوير التصميمات.

تأخر إجراءات الدمغ والتصدير يعرقل نمو صناعة المشغولات النفيسة

وفي هذا السياق، قال محمد غباشي، المصمم والمثمن وخبير المعادن النفيسة، إن إجراءات دمغ وتثمين المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة تمثل أحد التحديات أمام المصدرين، خاصة صغار المصدرين، موضحًا أن الإجراءات قد تستغرق فترات طويلة وتؤثر على سرعة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح "غباشي" في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة عند تصديرها بشكل رسمي تمر على مصلحة الدمغة والموازين، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مرتبطة بالدمغ والتثمين، وأن طول هذه الإجراءات ينعكس على الوقت والتكلفة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

إجراءات الدمغ والتثمين تبدأ من مصلحة الدمغة والموازين

أوضح غباشي أن المشغولات التي يتم تصنيعها بغرض التصدير يجب أن تمر على مصلحة الدمغة والموازين، حتى يتم دمغها بالعيار الرسمي المتفق عليه عالميًا، مشيرًا إلى أن الأمر يرتبط بإجراءات تنظيمية، من بينها أن يكون صاحب النشاط لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بما يضمن وجود نشاط مستمر ومنظم.

وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا أكبر على كل من يريد العمل بشكل محدود أو على نطاق صغير، موضحًا أنه إذا كان مواطنًا عاديًا أو هاويًا ويرغب في تصنيع قطعة ودمغها بصورة رسمية لمرة واحدة، فإن الإجراءات المطلوبة تبدو كبيرة مقارنة بحجم النشاط.

وتابع أن الشخص الذي يريد العمل والتدرب قبل أن يصبح محترفًا أو يؤسس مؤسسة قد يحتاج إلى إنتاج قطع بصورة متكررة، وليس قطعة واحدة فقط في العام، وهو ما يجعل الإجراءات الحالية عقبة أمام هذه الفئة.

التصدير بكميات صغيرة يواجه إجراءات إضافية

وأشار غباشي إلى أن تصدير قطعة أو قطعتين أو 3 قطع له طريقة ضريبية معينة، بينما عند زيادة الكمية إلى نحو 10 قطع يصبح المٌصدر في حاجة إلى سجل مصدرين.

وأوضح أن وجود سجل مصدرين ليس مشكلة في حد ذاته، لكن العقبة تظهر بالنسبة لصغار المصدرين الذين لا يمثل التصدير النشاط الأساسي لهم، وإنما يكون مجرد باب إضافي يمكنهم من خلاله الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن تسهيل إجراءات التصدير أمام صغار المصدرين يمكن أن يساعد في توفير العملة الصعبة، موضحًا أن الاعتماد على المصدرين الكبار فقط قد يحرم الدولة من حصيلة يمكن أن تأتي من أعداد كبيرة من المصدرين الصغار.

وقال إن استمرار عدد كبير من الأشخاص في تصدير كميات صغيرة يمكن أن يتحول في مجموعه إلى قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم الشحنة الواحدة، وإنما بعدد المصدرين واستمرارية عمليات التصدير.

تأخر الشحنات يهدد تنافسية المنتج المصري

وكشف "غباشي" أن الإجراءات الحالية تؤدي إلى تأخر الشحنات لفترات طويلة، موضحًا أنه يمكن أن يستقبل نحو 100 طلب شهريًا، لكنه ينتهي في بعض الأحيان من 10 طلبات فقط، وقد ينخفض العدد إلى 5 طلبات بسبب صعوبة الإجراءات.

وأكد أن العميل في الخارج لن ينتظر النظام والإجراءات المصرية لفترات طويلة، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات عندما تصل شحنة من مصر إلى العميل، يكون قد تلقى بالفعل 3 أو 4 شحنات من جهة أخرى.

وأضاف أن تكرار هذه التجربة يدفع العميل الأجنبي إلى إعادة حساباته والبحث عن مصدر آخر يستطيع تلبية طلباته بصورة أسرع، وهو ما يقلل من تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن العميل قد يكون لديه استعداد لتحمل تكلفة إضافية في سبيل وصول القطعة إليه، كما أن التاجر المصري قد يكون لديه الاستعداد نفسه، لكن المشكلة الأساسية تظل في الوقت الذي تستغرقه الإجراءات.

الوقت يمثل التكلفة الأكبر على المصنع

أكد غباشي أن التأخير لا يعني فقط تكلفة مالية مباشرة، وإنما يمثل في الأساس خسارة للوقت، موضحًا أن الوقت بالنسبة للتاجر من أغلى العناصر، مشيرًا إلى أن هناك تكلفة إضافية يدفعها البعض من أجل تسهيل الإجراءات وتسريع إنهائها، وليس فقط مقابل الأوراق والإجراءات الروتينية نفسها.

وأوضح أن صاحب ورشة قد يعمل على كمية محدودة، مثل 5 أو 6 كيلو جرامات من الذهب، لكن إذا انتظر أسبوعًا لإنهاء الإجراءات، فإن هذا الوقت يؤثر على قدرته على بيع الكمية وتسويقها.

وقال إن الإجراءات نفسها ليست بالضرورة معقدة من الناحية الورقية، وإنما المشكلة الأساسية في الروتين والوقت الذي تستغرقه عملية إنهائها.

فصل مصلحة التثمين عن الدمغة زاد المشاوير

أوضح غباشي أن مصلحة التثمين كانت موجودة في السابق في حي الصالحية إلى جانب مصلحة الدمغة، وكان أصحاب الورش يستطيعون الخروج من الورشة وتسليم المشغولات ثم متابعة الإجراءات بسهولة أكبر.

وأشار إلى أن مصلحة التثمين تم فصلها ونقلها إلى العبور، بينما ظلت مصلحة الدمغة في منطقة الحسين، ما أدى إلى زيادة المشاوير أمام أصحاب المشغولات.

وأوضح أنه لكي ينتهي من عملية التثمين، يحتاج إلى الذهاب إلى العبور، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الوصول في وقت مبكر جدًا، إذ إنه إذا لم يصل نحو الساعة السابعة صباحًا قد لا يلحق بتقديم الطلبات، ثم يظل منتظرًا حتى نحو الساعة الثانية أو الثالثة حتى تبدأ الطلبات في الخروج.

وأكد أن المشكلة هنا ليست في الإجراءات الورقية نفسها، وإنما في الوقت والمشاوير التي ترتبت على فصل المصلحتين عن بعضهما.

هناك سوق غير رسمية لتسريع الإجراءات

قال غباشي إن صعوبة الإجراءات دفعت إلى ظهور طرق غير رسمية لتسهيل عمليات التصدير، موضحًا أن بعض الشركات الخاصة العاملة في الشحن الدولي توفر للمصدر خيارات لإنهاء إجراءات الدمغ والتثمين من خلالها.

وأشار إلى أن بعض شركات الشحن الدولية، تتيح للمُصدر إرسال القطعة إليها لتتولى إجراءات الدمغ والتثمين من خلال اسمها، وهو ما يكون أسرع من الإجراءات التقليدية، لكنه يكلف أموالًا إضافية.

وأكد أن استمرار صعوبة الإجراءات يؤدي في النهاية إلى خسارة الدولة نفسها، لأنه إذا كان الهدف هو زيادة دخول العملة الصعبة، فإن تعطيل صغار المصدرين يحرم الدولة من موارد يمكن أن تأتي من كثرة هذه العمليات.

تهريب المشغولات نتيجة صعوبة الإجراءات

أشار غباشي إلى أن صعوبة الإجراءات قد تدفع البعض إلى اللجوء إلى إخراج المشغولات بصحبة مسافر بدلًا من إتمام إجراءات التصدير الرسمية.

وأوضح أن هناك حالات يكون فيها العميل في الخارج على استعداد لتحمل التكلفة، كما يكون التاجر المصري مستعدًا لتحملها، وفي النهاية يتم اللجوء إلى إخراج القطعة بصحبة مسافر حتى تصل إلى العميل.

وأضاف أن بعض العملاء قد يعتمدون على وجود شخص لهم في مصر يقوم بدفع قيمة المشغولات وتسلمها ثم السفر بها إلى الخارج في اليوم التالي.

وأكد أن هذه الممارسات تعني أن الدولة لا تستفيد بالشكل المطلوب من العملية، لأنه بدلًا من دخول العملة الصعبة بصورة مباشرة ومنظمة، يتم التعامل معها بطرق أخرى، مشددًا على أن بناء صناعة لا يمكن أن يعتمد على العلاقات الشخصية أو الحلول الفردية، وإنما يحتاج إلى اتجاه أكثر احترافية وتنظيمًا.

حلول مقترحة لتسريع إجراءات حقوق الملكية

وطرح غباشي مقترحًا لتسريع بعض الإجراءات المرتبطة بحقوق الملكية والتصميمات، موضحًا أنه يمكن الاعتماد على إقرار وتعهد من صاحب التصميم بصحة بياناته وملكيته للتصميم.

وأشار إلى أنه في حالة ادعاء شخص ملكية تصميم ثم ثبوت عدم صحة ادعائه، يمكن الرجوع إليه قضائيًا وفرض غرامة مالية عليه، بما يمنع تقديم ادعاءات غير حقيقية تعطل الإجراءات.

وأوضح أن هذا الأمر قد يساعد على تقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات البحث والتأكد من التصميمات، بدلًا من استمرار الإجراءات لفترات طويلة.

وأضاف أن بعض التصميمات قد تستغرق نحو 6 أشهر في البحث والتأكد من عدم تعارضها مع تصميمات أو أسماء أخرى، بينما يمكن وضع آلية تقوم على تحمل صاحب الطلب مسؤولية صحة ادعائه، مشيرًا إلى أن التعارض قد يحدث أحيانًا دون تعمد.

مصر تمتلك فرصة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة الذهب

قال غباشي إن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، لكن ذلك يحتاج إلى معالجة العقبات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها إجراءات التصدير والدمغ والتثمين.

وأكد أن مصر تحتاج إلى الانتقال من تصدير الخامات إلى تصدير المشغولات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى خامات تدخل في صناعات أخرى.

الصناعة تحتاج إلى هوية واضحة لتنافس عالميًا

وأكد على أن تطوير صناعة المشغولات النفيسة في مصر لا يتوقف على زيادة الإنتاج فقط، وإنما يحتاج إلى معالجة مشكلات الإجراءات والتصدير والعمالة والتصميمات، إلى جانب الحفاظ على هوية واضحة للمنتج المصري.

وأشار إلى أن حل هذه العقبات يمكن أن يساعد الصناعة على التحرك بصورة أكبر في الأسواق الخارجية، خاصة أن وجود طلب على المشغولات المصرية يتطلب قدرة على الإنتاج والتصدير والوصول إلى العميل في الوقت المناسب، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

العمالة المدربة أبرز تحديات صناعة الذهب في مصر

وفي ذات السياق، أكد الدكتور تامر فاروق، رئيس مركز تكنولوجيا الحلي بوزارة الصناعة، أن العمالة المدربة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يعد من أهم العناصر الأساسية في صناعة المشغولات الذهبية، مهما تطورت التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.

الدمغ التقليدي دقيق رغم قدم طريقته

وأوضح "فاروق" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن مشكلة إجراءات الدمغ مرتبطة بصورة أساسية بظروف بعض أصحاب العلامات التجارية، موضحًا أن طريقة دمغ المشغولات الذهبية المستخدمة حاليًا تعد من الطرق القديمة، لكنها دقيقة للغاية، وفقًا لما وصفه بكلام المجلس العالمي الذي تم الاستناد إليه خلال المناقشات.

وأوضح أن هذه الطريقة قد يكون لها تأثير على شكل القطعة في بعض الحالات، إذ يمكن أن تترك علامة معينة على المشغولة نفسها.

وأضاف أن المشكلة التي أثيرت بشأن تأثير الدمغ على التصميم كانت محل نقاش، موضحًا أن مصلحة الدمغة والموازين قامت بعد ذلك بتوجيه المصنع إلى وضع علامات في الأماكن التي يريد أن يتم الدمغ عليها.

الدمغ بالليزر يحافظ على التصميم ويحد من الغش

وقال رئيس مركز تكنولوجيا الحلي إن إدخال الدمغ بالليزر يمكن أن يمثل ميزة مهمة لصناعة المشغولات الذهبية، موضحًا أنه يمكن أن يحقق فائدتين أساسيتين.

وأوضح أن استخدام الليزر يحافظ على تصميم القطعة، كما يمكن أن يقلل من عمليات غش الدمغة، خاصة إذا كانت عملية الدمغ تتم في أماكن محددة على المشغولة.

وأكد أن استخدام الليزر يمكن أن يقلل بصورة كبيرة من هذه المشكلة، معتبرًا أن هذه نقطة مهمة بالنسبة لصناعة المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

العمالة المدربة أبرز تحديات صناعة الذهب

انتقل فاروق إلى التحديات الأهم التي تواجه صناعة الذهب في مصر، مؤكدًا أن العمالة المدربة تأتي في مقدمة هذه التحديات، موضحًا أن مصر لا تمتلك العدد الكافي من العمالة المدربة بصورة جيدة، معتبرًا أن هذه مشكلة كبيرة أمام تطوير الصناعة.

وأشار إلى أن الدول المتقدمة في مجال تصنيع المشغولات، سواء الهند أو دول شرق آسيا، تهتم بتدريب العمالة بصورة كبيرة قبل تصدير منتجاتها، بل إنها تعمل على تصدير العمالة المدربة إلى جانب المنتجات.

وأضاف أن العمالة القادمة من هذه الدول للعمل في مصر يظهر لديها فارق كبير في الخبرات والتدريب، وهو ما يعكس أهمية العنصر البشري في تطوير صناعة المشغولات الذهبية.

وقال فاروق إن مشكلة العمالة المدربة ما زالت قائمة، وأن تطوير الصناعة يرتبط بصورة مباشرة بتوفير عمالة مؤهلة ومدربة بشكل جيد.

التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتطوير الصناعة

أكد رئيس مركز تكنولوجيا الحلي أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة الذهب، سواء من خلال التصميم باستخدام الكمبيوتر أو استخدام الليزر والحفر بالليزر، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع تطوير الصناعة دون وجود عنصر بشري مؤهل.

وأوضح أن الورش والمصانع تستطيع شراء الماكينات وأحدث خطوط الإنتاج، لكن العامل الذي يستخدم هذه التكنولوجيا هو العنصر الذي يفكر وينفذ التصميم في النهاية، مشيرًا إلى أن العامل غير المدرب لن يستطيع تحقيق الاستفادة المطلوبة من أي تكنولوجيا مهما كانت متطورة.

وأضاف أن المقصود بالعمالة المدربة ليس فقط الشخص الذي يعمل على طاولة التصنيع داخل السوق، وإنما منظومة متكاملة تبدأ من الفكرة والتصميم، مرورًا بالتنفيذ وإعداد النموذج الأولي، وحتى مرحلة التشطيب النهائي، مؤكدًا أن جميع هذه المراحل تحتاج إلى عمالة مدربة بصورة جيدة.

التدريب يجب أن يخدم صناعة الذهب بالكامل

أوضح فاروق أن حل أزمة العمالة يبدأ من التدريب الجيد، مشيرًا إلى أن هناك شركات بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تدريبية، معربًا عن أمله في أن تتكرر هذه التجارب بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الهدف يجب أن يكون وجود عمالة مدربة وقادرة على العمل بكفاءة في مختلف مراحل صناعة الحلي والمشغولات الذهبية.

وأشار إلى أهمية تشجيع هذه المبادرات التدريبية، موضحًا أن مركز تكنولوجيا الحلي لديه دور في هذا المجال، وأن دعم التدريب يمكن أن ينعكس على مستوى العمالة الموجودة في الصناعة.

وشدد فاروق على أن تطوير صناعة الذهب يحتاج إلى الجمع بين التصميم والتنفيذ والتكنولوجيا والعنصر البشري المدرب، مؤكدًا أن العامل المؤهل يظل عنصرًا أساسيًا في الاستفادة من التطور التكنولوجي داخل الورش والمصانع.