عقوبات جديدة لتنظيم استخدام طائرات الدرون في الكويت

دخلت الكويت مرحلة جديدة من تنظيم تشغيل واستخدام الطائرات المسيّرة «الدرون»، من خلال تشديد الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط، وفرض عقوبات رادعة على تشغيل الطائرات دون الحصول على الترخيص اللازم.

وبموجب القواعد الجديدة، يواجه كل من يقوم بتشغيل طائرة مسيّرة دون ترخيص عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي، في إطار توجه يستهدف ضبط استخدام هذه الطائرات والحد من التشغيل غير المصرح به.

ويأتي تشديد العقوبات في ظل الانتشار المتزايد لتقنيات الطائرات المسيّرة واستخداماتها المتنوعة، سواء في التصوير أو الأنشطة التجارية أو الترفيهية، بالتزامن مع الحاجة إلى ضمان استخدامها وفق الأطر القانونية ومتطلبات السلامة والأمن.

سلامة المجال الجوي

وتستهدف الإجراءات الجديدة تنظيم عمليات تشغيل الطائرات المسيّرة، والتأكد من التزام المشغلين بالحصول على التصاريح المطلوبة قبل استخدامها، بما يساهم في الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالطيران غير المرخص، ويحافظ على سلامة المجال الجوي والأفراد والمنشآت.

ويعكس تشديد العقوبة توجهًا نحو التعامل مع تشغيل الطائرات المسيّرة باعتباره نشاطًا يخضع لضوابط قانونية واضحة، وليس استخدامًا حرًا يمكن ممارسته دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وأصبح الالتزام بإجراءات الترخيص شرطًا أساسيًا أمام مستخدمي طائرات الدرون في الكويت، فيما قد يترتب على مخالفة هذه الضوابط عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 2000 دينار كويتي.