صناعة الأثاث المصري.. خريطة طريق تعميق التصنيع وزيادة الصادرات

الأحد، 13 سبتمبر 2026 07:41 ص

صناعة الأثاث في مصر - تعبيرية

سمر أبو الدهب

تضع وزارة الصناعة قطاع الأثاث والمنتجات الخشبية في صدارة الأولويات التنموية، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وتوليد عوائد تصديرية مجزية للاقتصاد القومي.

وتستهدف الخطط الحكومية، رفع كفاءة سلاسل التصنيع والإنتاج، وتذليل العقبات التشغيلية، والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، لضمان استعادة الأثاث المصري لمكانته التنافسية دوليًا.

الأهمية الاقتصادية ومقومات نمو القطاع

تمتلك صناعة الأثاث في مصر، تاريخًا عريقًا وسمعة عالمية ومقومات تنافسية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة، وتتيح هذه المقومات فرصًا واسعة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، واستيعاب العمالة الماهرة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن رفع حصة الصادرات الوطنية في الأسواق المستهدفة.

العوائق والتحديات أمام استغلال الطاقات الإنتاجية

ويتمتع القطاع بإمكانيات ضخمة، إلا أنه لم يستغل حتى الآن كامل قدراته الاستثنائية للوصول إلى المستهدفات المأمولة، وتتركز أبرز التحديات في التكاليف اللوجستية، وتوافر مدخلات الإنتاج المستوردة، والحاجة إلى تحديث آليات التسويق والتدريب الفني، وهو ما يستلزم تحركًا متكاملًا لتجاوز هذه العقبات، وتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود.

استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات

وتعتمد خطة التطوير على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون الوطني، خاصة في توريدات المشروعات القومية والكبرى، ويساهم إحلال الواردات بمنتجات محلية عالية الجودة، في خفض الضغط على النقد الأجنبي، ودعم المصانع الوطنية، وتعزيز الاعتماد على الخامات ومكملات الإنتاج المصنعة محليًا.

تطوير المنتجات وبناء هوية عالمية للأثاث المصري

يتطلب النفاذ للأسواق الدولية، بناء هوية بصرية وتصميمية مميزة وخاصة بالأثاث المصري تعتمد على الجودة والعراقة، مع الابتعاد عن المنافسة السعرية المجردة.

كما يتطلب ذلك الربط المباشر بين المصممين والمصنعين لإضافة قيمة جمالية ووظيفية تتوافق مع الأذواق العالمية، إلى جانب تفعيل أدوات التسويق الرقمي والمنصات الإلكترونية للوصول المباشر إلى العملاء بالخارج.

فتح أسواق تصديرية جديدة وتسهيل حركة التجارة

تستهدف خطط التوسع التصديري، التركيز على الأسواق الإقليمية والمجاورة، وفي مقدمتها الأسواق الإفريقية والسوقين الليبي والعراقي، وتعمل الدولة على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية التي تواجه المصدرين، بما يضمن سهولة نفاذ الشحنات وخفض تكاليف الشحن والتأمين.

دعم الورش الصغيرة وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة

تشمل رؤية النهوض بالصناعة، تقديم برنامج شامل لدعم الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التدريب ورفع الكفاءة وتطبيق معايير الجودة والحوكمة.

وتدرس الجهات المعنية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة تجمع كافة مدخلات الأثاث من أخشاب وإسفنج وزجاج ومعادن في موقع واحد، إلى جوار مراكز البحث والتطوير والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتكامل سلاسل التوريد.