وزير الصناعة: دمياط صرح صناعي عريق ونعمل على استعادة مكانتها في صناعة الأثاث

الأحد، 23 أغسطس 2026 11:03 م

صورة من الزيارة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على استعادة المكانة الصناعية لمحافظة دمياط، خاصة في صناعة الأثاث، مشيرا إلى أن المحافظة تعد من الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك ميزة نسبية كبيرة في صناعة الأثاث بفضل العمالة الماهرة والخبرات المتوارثة.

وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع للأخشاب والأثاث بدمياط الجديدة

وتفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، 4 مصانع للأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة خطوط التصنيع والجودة.

واستهل جولته بتفقد مصنع شركة ايجيبت بلاي وود لألواح الأبلكاش، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 900 ألف لوح سنويا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 30%.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بقيمة 227 مليون جنيه سنويا، كما توفر 70 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج والتشطيب ومرحلة الجودة.

ثم تفقد «هاشم»، مصنع شركة بنوكيو للأثاث، المقام على مساحة 4370 مترا مربعا، باستثمارات تبلغ 40 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 450 غرفة متنوعة سنويا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 30%، ويوفر 125 فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.

كما تفقد الوزير مصنع شركة عسل للأثاث، المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي به 40%، فيما تصل صادرات الشركة السنوية إلى نحو 100 مليون جنيه، وتوفر 400 فرصة عمل.

واختتم الوزير، جولته بتفقد مصنع شركة الجلاد للأثاث، المقام على مساحة 8684 مترا مربعا، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، وتصل نسبة المكون المحلي إلى 35%، فيما تصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها سنويا إلى أسواق السعودية والإمارات وإيطاليا وعمان وليبيا، وتوفر 225 فرصة عمل.

هاشم: دمياط من الصروح الصناعية العريقة

وأكد وزير الصناعة، أن دمياط تعتبر من الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المحافظة نقلت في الماضي المعرفة والموهبة إلى عدد كبير من الأسواق المحيطة.

وشدد على حرص وزارة الصناعة على استعادة المحافظة سمعتها الصناعية الطيبة في مختلف الصناعات، ولاسيما صناعة الأثاث، باعتبارها من الصناعات التي تتميز بها دمياط بميزة نسبية كبيرة، بفضل الأيدي العاملة الماهرة والخبرة المتوارثة بين أصحاب المهنة.

وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تضع ملف مكافحة هجرة العمالة على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، عبر مراكزها المنتشرة في مختلف المناطق الصناعية.

واشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب المهني من خلال استحداث برنامج جديد لرفع جودة الخريجين وتحسين تنافسيتهم في السوقين المحلي والخارجي، لافتا إلى أن الوزارة تعيد حاليا ترتيب احتياجات القطاعات الصناعية من التدريب، وسيكون قطاع الأثاث في مقدمة هذه القطاعات.

تيسيرات جديدة لسرعة إنشاء المصانع

وقال «هاشم»، إن الوزارة تراجع باستمرار إجراءات التراخيص الصناعية لتحديد المعوقات التي يجب إزالتها، بهدف تقليص زمن رحلة المستثمر وسرعة بدء التشغيل.

وأوضح أن التيسيرات الجديدة المتعلقة بإجراءات وثيقة التأمين، المجمعة العشرية، ساهمت في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم الوثيقة، إلى جانب تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل.

ولفت إلى أن الوزارة تشجع المستثمرين الراغبين في التوسع على الاستفادة من الارتفاعات غير المستغلة داخل المصانع، باعتبارها إحدى آليات إتاحة الأراضي الصناعية بدلا من التوسع الأفقي، مشيرا إلى أن منصة مصر الصناعية الرقمية توضح الحد الأقصى للارتفاعات داخل المناطق الصناعية المطروحة.

الجودة والرقابة لدعم تنافسية المنتج المصري

وشدد وزير الصناعة، على أن الجودة تعد عنصرا أساسيا في قدرة المنتج المصري على المنافسة، وشرطا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

وأوضح أن الرقابة على المصانع تمثل داعما حقيقيا للمصنع الجاد والملتزم والمنتج الجيد، كما تسهم في التأكد من استيفاء إجراءات السلامة حفاظا على الممتلكات والأرواح والمنشآت، وضمان استيفاء المنتج المصري لاشتراطات الجودة التي تؤهله للنفاذ إلى الأسواق الخارجية دون الإضرار بسمعة الصناعة المصرية.

منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

وأشار «هاشم»، إلى أن وزارة الصناعة أطلقت مطلع الشهر الجاري المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، باعتبارها منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية ومواكبة رحلة المستثمر الصناعي بمختلف مراحل المشروع.

وأضاف أن المنظومة تمتد من دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، مرورا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.

ودعا وزير الصناعة المصنعين الراغبين في تقديم شكاوى تخص القطاع الصناعي إلى تقديمها عبر المنصة، لسرعة التعامل معها، خاصة أن المنظومة تضم الجهات التابعة للوزارة والجهات والهيئات المرتبطة بقطاع الصناعة.

الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف أعباء المستثمرين

ولفت «هاشم»، إلى أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والساري حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر.

وأوضح أن النظام يتيح للمستثمر توجيه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلا من سداد ثمن الأرض كاملا، مشيرا إلى أن مدة الإيجار تمتد حتى 21 عاما كحد أقصى.

وقال إن المقابل الإيجاري السنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، بزيادة سنوية 10%، مع إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقا للضوابط المقررة، ومنح المستثمر الحق في التقدم لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تشجيع رواد الأعمال على دخول قطاع الصناعة وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في نموها وتحولها مستقبلا إلى مصانع كبيرة وصولا إلى مصانع عالمية.

تحركات لمعالجة التشوهات الجمركية وتمويل التوسع

وأفاد وزير الصناعة، بأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية ومختلف الجهات المعنية لمعالجة التشوهات الجمركية المؤثرة على تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من القرارات التصحيحية لمعالجة الرسوم المفروضة على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام، بما يعزز تعميق التصنيع المحلي ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

واشار إلى أن الوزارة تتبنى عدة توجهات تمويلية بالتنسيق مع مختلف الجهات، من بينها مبادرة شمس الصناعة لإتاحة تمويل ميسر للمصنعين الراغبين في إقامة محطات طاقة شمسية، إلى جانب مبادرة إطلاق صناديق استثمارية لتمويل المصنعين الراغبين في التوسع.

محافظ دمياط: نعمل على دعم المستثمرين وتذليل التحديات

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية متميزة تؤهلها لتكون مركزا صناعيا وإنتاجيا واعدا.

واشار إلى ما تضمه دمياط من مشروعات ومكونات إنتاجية متنوعة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، بما يعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد محافظ دمياط استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لدعم المستثمرين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتوسع في الاستثمارات القائمة وإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة توفر فرص عمل وتعزز تنافسية المنتج الدمياطي.

Short Url