هشام طلعت مصطفى: لا صحة لوجود فقاعة عقارية.. ونسبة تحصيل العملاء بشركتي تتجاوز 99%

السبت، 12 سبتمبر 2026 12:27 ص

هشام طلعت مصطفى

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن هناك هجمة غير مفهومة على قطاع العقارات، موضحًا أن هناك تقارير تصدر عن شركات مدرجة في البورصة، توثق حجم المبيعات وأداء أكبر الشركات العقارية وأرباحها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، مساء الجمعة، أن ما يثار بشأن وجود فقاعة عقارية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة على إحدى منصات بيع العقارات، يمثل رقمًا محدودًا للغاية، مقارنة بحجم مبيعات الشركات العقارية.

وأوضح مصطفى، أن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية تتجاوز 800 مليار جنيه، فيما يصل عدد الوحدات التي يجري تطويرها وتسليمها لدى هذه الشركات إلى نحو 500 ألف وحدة، وبالتالي فإن الحديث عن تعثر 6 آلاف وحدة، لا يعكس وجود أزمة في السوق العقارية.

نسبة تحصيل مستحقات العملاء لدى شركته تتجاوز 99%

وأشار إلى أن نسبة تحصيل مستحقات العملاء لدى شركته تتجاوز 99%، مؤكدًا أن الشركات العقارية الكبرى، لا تواجه أزمات في التحصيل، لكنه أقر بوجود بعض الدخلاء على القطاع بنسبة محدودة.

وأكد أن بعض الشركات الصغيرة، دخلت السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لا تمثل سوى نحو 1% أو 2% من إجمالي مبيعات السوق، وبالتالي فإن حدوث تعثر لدى بعض هذه الشركات، لا يعني وجود أزمة شاملة في القطاع العقاري.

وأَلفت إلى أنه خلال عامي 2023 و2024، شهدت أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الصرف، ما دفع بعض المستثمرين إلى الشراء بهدف تحقيق عوائد استثمارية، مشددًا أن الزيادات السعرية الكبيرة لم تتكرر خلال عامي 2025 و2026، مع استمرار بعض عمليات المضاربة في فترات معينة بهدف تحقيق عوائد استثمارية.

وأوضح أن القطاع العقاري، يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة تناول أوضاع القطاع بصورة قائمة على العلم والبيانات، نظرًا لأهميته وتأثيره في الاقتصاد.

وتابع أن قانون المطورين العقاريين، يضمن تصنيف الشركات العاملة في القطاع، بما يساهم في الحد من دخول غير المتخصصين إلى المهنة، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات العقارية، واصل النمو خلال السنوات السبع الأخيرة، باستثناء عام 2024 الذي وصفه بالعام الاستثنائي نتيجة موجة التضخم.

وأشار إلى أن الشركات العقارية تعلن ميزانياتها كل ثلاثة أشهر، موضحًا أن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%، ملفتًا إلى أن أسعار العقارات شهدت زيادات حادة بفعل تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف مختلف مكونات الإنتاج.

Short Url