نزاع بـ72 مليون دولار يضغط على «إيزي جيت» بسبب طائرات إيرباص عالقة

تواجه شركة إيزي جيت البريطانية دعوى قضائية في لندن تطالبها بسداد وتعويضات تتجاوز قيمتها 72 مليون دولار، على خلفية نزاع يتعلق بست طائرات من عائلة إيرباص A320، توقفت عن الخدمة وظلت مخزنة في إسبانيا وقبرص بعد إنهاء عقود تأجيرها عام 2022.

وتعود القضية إلى شركة STLC Europe Eight الأيرلندية، المرتبطة بشركة التأجير الروسية State Transport Leasing Company (GTLK)، والتي لجأت إلى المحكمة العليا في لندن للمطالبة بتعويضات عن الإيجارات غير المسددة، وتراجع قيمة الطائرات، إضافة إلى تكاليف التخزين والمواقف.

وكانت “إيزي جيت” قد أنهت عقود التأجير عقب فرض الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على كيانات روسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مبررة قرارها بأن القيود المفروضة جعلت من الصعب أو المستحيل عليها الاستمرار في تنفيذ التزامات الصيانة والإصلاح المرتبطة بالطائرات.

وتتمسك شركة التأجير بموقف مختلف، إذ ترى أن العقوبات لا تبرر إنهاء العقود، خاصة أن الطائرات لم تكن موجودة داخل روسيا، كما أن شركة التأجير مسجلة في أيرلندا.

ويتركز جزء رئيسي من النزاع على مصير الطائرات الست، إذ جرى استرداد 3 طائرات كانت مخزنة في قبرص وبيعها لاحقًا، إلا أن الشركة المؤجرة تقول إن قيمتها السوقية تراجعت نتيجة بقائها في التخزين لفترة طويلة وتأثر حالتها الفنية.

وفي المقابل، لا تزال 3 طائرات أخرى موجودة في مدريد دون استرداد أو بيع حتى الآن، وهو ما يزيد من حجم الخسائر والتكاليف المرتبطة بها.

وبحسب الدعوى، تطالب الشركة، عبر المصفّين المسؤولين عنها، بنحو 36.7 مليون دولار تمثل إيجارات وفوائد غير مسددة، إلى جانب 32.5 مليون دولار تعويضًا عن انخفاض قيمة الطائرات، فضلًا عن 2.8 مليون يورو مقابل رسوم مواقف الطائرات وتكاليف التخزين في المطارات.

من جانبها، أكدت “إيزي جيت” أنها ستدافع بقوة عن موقفها أمام المحكمة، في الوقت الذي يترقب فيه قطاع الطيران نتيجة القضية، نظرًا لما قد تترتب عليه من تداعيات على العلاقة بين شركات الطيران ومؤجري الطائرات في حالات العقوبات الدولية.

وتعكس القضية إحدى أكثر التداعيات تعقيدًا للعقوبات المفروضة على قطاع الطيران الروسي، بعدما وجدت شركات الطيران ومؤجرو الطائرات أنفسهم أمام نزاعات بشأن الملكية، وسداد الإيجارات، والصيانة، والتأمين، واسترداد الطائرات، وتحديد المسؤولية عن تراجع قيمتها خلال فترات التخزين الطويلة.

وقد يصبح الحكم في هذه القضية مرجعًا مهمًا في نزاعات مماثلة، خصوصًا مع استمرار تأثير العقوبات على عقود تأجير الطائرات المرتبطة بشركات روسية، وما تفرضه من مخاطر مالية وقانونية على شركات الطيران العالمية.