قفزة 51% بتمويلات الشركات الناشئة في مصر لتسجل 614 مليون دولار خلال 2025

الجمعة، 11 سبتمبر 2026 10:40 ص

الشركات الناشئة في مصر- تعبيرية

سمر أبو الدهب

كشف تقرير «تشخيص منظومة ريادة الأعمال في مصر لعام 2026» الصادر عن شركة «انطلاق» عن ارتفاع إجمالي التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية إلى 614 مليون دولار خلال عام 2025، محققة زيادة سنوية بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، واشتملت هذه التمويلات على الاستثمارات المقابلة لحصص الملكية إلى جانب التمويلات القائمة على الديون، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن منصة «Africa: The Big Deal».

مستوى أقل من المحايد في تقييم جاهزية بيئة الأعمال

أظهر التقرير أن تقييم جاهزية منظومة الشركات الناشئة في مصر سجل 2.9 نقطة من أصل 5 نقاط، وهو ما يصنف البيئة الاستثمارية الحالية عند مستوى أقل من المحايد، حيث اعتمد التقييم على مسح ميداني شمل 130 مشاركاً ونحو 2790 إجابة، إضافة إلى تحليل ومراجعة البيانات الإحصائية العامة المتاحة حول قطاع ريادة الأعمال.

تفاصيل صفقات رأس المال المغامر وحجم الاستثمارات

وعلى صعيد استثمارات رأس المال الجريء، أوضحت بيانات منصة «ماجنيت» الواردة في التقرير أن تمويلات رأس المال المغامر الموجهة للشركات الناشئة بلغت 304 ملايين دولار تم تنفيذها عبر 69 صفقة استثمارية خلال عام 2025، مقارنة بنحو 160 صفقة شهدها القطاع في عام 2022.

فيما أظهرت بيانات شركة «بارتك» أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة وصل إلى 6 ملايين دولار، في حين جاء الرقم الأوسط أقل من ذلك نتيجة استحواذ عدد محدود من الصفقات الكبرى على الحصة الأكبر من التمويلات.

تحديات الوصول إلى التمويل الأولي ومراحل النمو

وسجل تقييم مؤسسي الشركات الناشئة لإمكانية الوصول إلى التمويل الأولي وما قبل الأولي نحو 2.53 نقطة من أصل 5 نقاط، بينما بلغ تقييم توافر التمويل في جولات الفئة «أ» وما بعدها نحو 2.63 نقطة، وحصلت الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2026 على تمويلات بقيمة 38.1 مليون دولار من خلال 16 صفقة بمتوسط 2.4 مليون دولار للصفقة، وفي المقابل نجحت 12 صفقة مخصصة لشركات أسرع نمواً في جذب تمويلات بلغت 691.3 مليون دولار بمتوسط 57.6 مليون دولار للصفقة الواحدة.

فجوات التمويل تعوق انتقال الشركات بين مراحل النمو

واختتم التقرير بالإشارة إلى وجود فجوات تمويلية واضحة بين الأدوات المختلفة المتاحة داخل منظومة ريادة الأعمال المصرية، والتي تضم رأس المال الجريء والضمانات والديون الاستراتيجية، مما يؤثر سلباً على قدرة الشركات الناشئة على الانتقال السلس بين مراحل التمويل والنمو المختلفة.

وأكد التقرير أن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للتمويلات لا يعبر بالضرورة عن تحسن مباشر في سهولة حصول كافة الشركات الناشئة على السيولة اللازمة لزيادة أعمالها.

Short Url