113 يومًا على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية و4 شروط للتصرف ومواعيد المشروعات المتعثرة

الخميس، 10 سبتمبر 2026 08:43 م

مصنع - أرشيفية

أعلنت وزارة الصناعة، استمرار العمل بالتيسيرات الجديدة المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026، مع بقاء 113 يومًا فقط، على انتهاء فترة التيسيرات المقررة لمستثمري القطاع الصناعي.

ودعت الوزارة المستثمرين، إلى الاستفادة من الإجراءات الجديدة، وترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات قبل انتهاء المدة المحددة، خاصة أن التعديلات، تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأرض الصناعية.

ما شروط التصرف في الأرض الصناعية؟

أوضحت وزارة الصناعة، أن المستثمر يستطيع التصرف في الأرض أو المصنع بعد استيفاء أربعة شروط رئيسية، تشمل سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج.

وأشارت إلى أن التعديلات تستبدل الشرط الزمني السابق، الذي كان يتطلب مرور ثلاث سنوات على التشغيل، بمعايير ترتبط باستيفاء الإجراءات، وإثبات الجدية الفعلية في تشغيل المشروع.

تغيير النشاط الصناعي

أتاحت التعديلات للمستثمر، إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ إن تغيير النشاط يتطلب تقديم دراسة جدوى توضح أسباب التغيير، ومدى ملاءمة النشاط الجديد لموقع الأرض، بما يتيح للمستثمر إعادة توجيه مشروعه وفقًا لاحتياجات السوق.

مهل المشروعات الصناعية المتعثرة

نظمت التيسيرات الجديدة المهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسبة التنفيذ الفعلية للمشروع، حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التشغيل.

وتتراوح نسبة تنفيذ المشروعات بين 50% و75%، كما تحصل على مهلة تصل إلى عام، بينما تحصل المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا.

وشمل القرار، فرصة أخيرة للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ، إذ تمنح مهلة لمدة 3 أشهر فقط، على أن يتم بعدها سحب الأرض، إذا لم تثبت الجدية في التنفيذ.

متى تنتهي تيسيرات الأراضي الصناعية؟

وأكدت وزارة الصناعة، أن العمل بالتيسيرات المقررة يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، فيما يتبقى 113 يومًا على انتهاء الفترة المحددة، مشددةً على أن المزايا الجديدة لا تمتد إلى الأراضي التي تجاوز أصحابها البرنامج الزمني المحدد لها، وصدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.