"اقتصادية النواب": الصندوق الصناعي مسار جديد لتمويل الإنتاج وتعميق الاستثمار

الخميس، 10 سبتمبر 2026 02:45 م

مصانع - أرشيفية

أكدت النائبة نيفين الطاهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي سابقًا، أن تأسيس “صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي” يمثل خطوة مهمة نحو تعميق سوق الاستثمار في مصر، وتنويع أدوات التمويل المتاحة أمام القطاع الصناعي، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي.

وقالت الطاهري في تصريحاتها لـ"إيجي إن" إن أهمية الصندوق لا ترتبط فقط بتوفير التمويل للشركات الصناعية، وإنما تمتد إلى ترسيخ مفهوم التخصص في صناديق الاستثمار، وهو ما يعكس تطور ونضج السوق، ويتيح للمستثمرين توجيه أموالهم إلى قطاعات محددة يرون فيها فرصًا للنمو والعائد.

تنويع قنوات التمويل

وأضافت أن وجود صندوق متخصص في الصناعة يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الاستثمار في هذا القطاع، بدل الاعتماد بصورة أساسية على التمويل المصرفي، مشيرة إلى أن تنويع قنوات التمويل يمثل عنصرًا ضروريًا لدعم التوسع الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للشركات.

وأشارت إلى أن التخصص يمكن أن يتطور مستقبلًا إلى صناديق فرعية أكثر دقة تستهدف صناعات ومكونات إنتاجية بعينها، بما يخلق عمقًا أكبر للسوق ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة، سواء في الصناعات المغذية أو القطاعات المرتبطة بها.

وشددت الطاهري على أهمية أن يمتد الاستثمار الصناعي إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مكونًا رئيسيًا في سلاسل القيمة والتوريد، موضحة أن قوة الصناعة الكبيرة ترتبط بوجود قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على إنتاج المكونات ومدخلات الإنتاج محليًا.

وتابعت: “الصناعات الصغيرة لا تعمل بمعزل عن الصناعات الكبرى، وإنما تكملها، فكل مصنع كبير لديه قائمة باحتياجاته من المكونات، ويمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتخصص في إنتاج تلك الاحتياجات، بما يخلق تكاملًا صناعيًا حقيقيًا ويدعم إحلال الواردات” .

تعميق التصنيع المحلي

وأكدت أن هذا النموذج يمثل أحد المداخل الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي، موضحة أن توطين إنتاج المكونات لا يخدم الشركات الصغيرة فقط، وإنما يرفع كفاءة وتنافسية الشركات الصناعية الكبرى ويدعم قدرتها على التوسع والتصدير.

ولفتت إلى أن نجاح الصندوق في الوصول إلى هذه الأهداف سيظل مرتبطًا بالسياسة الاستثمارية ومعايير اختيار الشركات والمشروعات المستهدفة، وبما تتضمنه نشرة الاكتتاب والضوابط المنظمة لطبيعة المستثمرين المستهدفين.

واختتمت الطاهري بالتأكيد على أن إطلاق الصندوق الصناعي يمكن أن يمثل بداية لمنظومة أوسع من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، بما يتيح مستقبلاً توجيه رؤوس الأموال إلى صناعات ومكونات محددة وفق احتياجات السوق وأولويات الدولة الصناعية.

إقرأ أيضًا: