«اقتصادية النواب»: صندوق الاستثمار الصناعي يعزز تنافسية المنتج المحلي وتدفق رؤوس الأموال

الخميس، 10 سبتمبر 2026 01:38 م

النائب أيمن محسب- وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية إنشاء وتعزيز دور صندوق الاستثمار الصناعي باعتباره إحدى الأدوات المهمة لدعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، موضحا أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما لها من دور مباشر في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات.

تعميق التصنيع المحلي

وأضاف في تصريحاته لـ"ايجي إن" أن دعم القطاع الصناعي يجب أن يأتي في مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن وجود صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي يمكن أن يساهم في توفير مصادر تمويل أكثر مرونة للمشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المساعدة في إقامة صناعات جديدة وتوسيع خطوط الإنتاج القائمة، بما يتوافق مع احتياجات السوق وخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الصندوق يمكن أن يؤدي دورا محوريا في جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال المشاركة في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم حلول تمويلية واستثمارية تساعد المستثمرين على تجاوز التحديات التي تواجههم في مراحل التأسيس والتوسع، مشددا على ضرورة أن يرتبط عمل صندوق الاستثمار الصناعي برؤية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يساهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

تحسين الميزان التجاري

وأشار إلى أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير واضحة لاختيار المشروعات المستفيدة، وسرعة الإجراءات، والشفافية في تخصيص التمويل، مع التركيز على المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل مستدامة، لافتا إلى أن تطوير منظومة التمويل الصناعي لن ينعكس فقط على زيادة عدد المصانع والاستثمارات، وإنما سيمتد أثره إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، من خلال تنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة، وتعزيز قدرة الدولة على زيادة صادراتها وتحسين الميزان التجاري.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، من أجل خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية هو استثمار مباشر في الاقتصاد المصري وفي مستقبل فرص العمل والتنمية.

Short Url