هجوم تشريعي من البرلمان على السوق العقاري لحماية أموال المشترين (تفاصيل)

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 10:30 م

المطور العقاري

يستعد البرلمان عقب عودته أكتوبر المقبل لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، من خلال وضع قواعد أكثر صرامة تحكم العلاقة بين المطور والمشتري، وتحد من حالات التأخر في التسليم، وتضبط آليات تحصيل أموال العملاء، إلى جانب تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم.

هيئة مستقلة

وتتحرك خريطة المقترحات البرلمانية في أكثر من اتجاه، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية، ووضع سجل وقاعدة بيانات للمطورين والمشروعات، وإلزام الشركات باستخدام عقد موحد، فضلًا عن ضبط نسب التحميل، وربط سداد الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات.

ويأتي في مقدمة هذه التحركات اقتراح النائب ياسر قورة، بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مع توصية الحكومة بسرعة تنفيذه، كما أبدت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية موافقتهما على المقترح.

ويقترح قورة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، بالتعاون مع البنوك، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مصرفية مخصصة، ولا يتم صرفها لشركات المقاولات إلا وفقًا لمراحل التنفيذ الفعلية للمشروع والجداول الزمنية المتفق عليها.

قاعدة بيانات

ولا يتوقف المقترح عند حماية أموال المشترين، إذ يتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات ورقم تعريفي موحد لكل عقار، مع ضبط المساحات المعلنة ونسب تحميل الخدمات، فضلًا عن إنشاء وحدة متخصصة لتسوية المنازعات العقارية تضم قضاة ومستشارين فنيين، وإجراء تفتيش دوري على المشروعات.

فيما، طرح النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مقترحًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، يتضمن إلزام جميع المطورين باستخدام عقد موحد يحقق توازنًا بين الطرفين، ويضع آليات واضحة للتعامل مع التضخم وحدود الزيادات السعرية، مع إلزام المطور بدفع تعويضات في حال التأخر عن مواعيد التسليم.

نسب التحميل

ويمتد مقترح «جاويش»، إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في التعاقدات العقارية، وهي نسب التحميل، حيث يقترح وضع سقف لها بحد أقصى 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية، إلى جانب إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن بيانات المشروع قبل التعاقد.

أما النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيدفع باتجاه الجمع بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وإنشاء كيان أو هيئة مستقلة لتنظيم السوق، بحيث يتولى الاتحاد الدور المهني والتنظيمي للمطورين، بينما تتولى الهيئة مهمة الرقابة والتنظيم الشامل للسوق.

تصنيف موحد

كما طالب بوضع تصنيف موحد للمطورين يعتمد على الملاءة المالية والقدرة التشغيلية وحجم الأعمال المنجزة، بما يسمح باستبعاد غير الجادين من السوق.

وفي السياق نفسه، كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية للتعامل مع أزمة تأخر تسليم الوحدات وغياب التنظيم، مشيرًا إلى التفاوت الكبير في القدرات المالية والفنية بين المطورين، وما يترتب عليه من مخاطر على أموال المواطنين.

وتسعي المقترحات البرلمانية السابقة إلى إعادة بناء المنظومة من أساسها، بدءًا من تأهيل وتصنيف المطور، مرورًا بتنظيم الإعلان والبيع والتعاقد، ووصولًا إلى مراقبة تدفقات أموال العملاء ومعدلات تنفيذ المشروعات.

Short Url