الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنهي ملف عدم امتثال سوريا بعد أكثر من عقد

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 06:28 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد ممدوح

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قرارًا ينهي الإجراءات المرتبطة بملف عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية، في خطوة تضع حدًا لملف بدأ عام 2011، وذلك بعد إبداء المجلس ارتياحه للتعاون الذي أبدته السلطات السورية الجديدة مع الوكالة.

القرار جاء بإجماع الآراء

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق لمجلس المحافظين، بحسب وكالة رويترز، إن القرار أُقر بالتوافق، أي من دون اعتراض أي دولة، فيما أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بأن القرار أُقر بالإجماع خلال الاجتماع المغلق.

وكان مجلس محافظي الوكالة، أعلن عام 2011، أن سوريا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات النووية، على خلفية أنشطة نووية غير معلنة، وهو ما أدى إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء القرار الجديد بعد تعاون السلطات السورية الجديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإتاحة الوصول إلى مواقع ومعلومات كانت موضع تساؤلات، ما مكّن مفتشي الوكالة من استكمال عمليات التحقق بشأن الأنشطة النووية السورية السابقة.

سوريا توضح المسائل العالقة بشأن الضمانات والأنشطة النووية السابقة

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة تمكنت بعد حصولها على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمة من الجانب السوري، من توضيح وحل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات والأنشطة النووية السورية السابقة.

ورحب «جروسي»، بمستوى الشفافية والتعاون الذي أبدته السلطات السورية، معتبرًا أن هذه الخطوات ساهمت في معالجة القضايا التي ظلت عالقة لسنوات.

ويُنهي القرار الجديد، الإجراءات التي اتخذها مجلس المحافظين بحق سوريا منذ عام 2011، مع استمرار التزامات دمشق بموجب اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت في تحقيقاتها السابقة أن الموقع الذي تعرض للقصف في دير الزور عام 2007 كان، وفق تقييمها، مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء، وهو ما شكل محورًا رئيسيًا في التحقيق الدولي بشأن الأنشطة النووية السورية.

Short Url