وزير الخزانة الأمريكي يحدد شرطًا لخروج بلاده من أزمة الديون

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 12:49 م

وزير الخزانة الأمريكي

مي المرسي

حدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، شرطًا رئيسيًا لخروج الولايات المتحدة من أزمة الديون المتفاقمة، مؤكدًا أن تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3% بالتزامن مع كبح الإنفاق الحكومي يمكن أن يضع واشنطن على مسار الخروج من أزمة الدين.

وقال بيسنت، خلال جلسة أسئلة وأجوبة في كلية «كوكس» للأعمال بجامعة «إس إم يو» في دالاس، إن المشكلة المالية في الولايات المتحدة ترتبط بالإنفاق الحكومي أكثر من ارتباطها بالإيرادات، مشيرًا إلى أن الجمع بين النمو وضبط الإنفاق يمكن أن يساعد الاقتصاد على تجاوز أزمة الديون.

الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار

تأتي تصريحات وزير الخزانة في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، بينما تشير التوقعات إلى تجاوز العجز المالي السنوي مستوى تريليوني دولار بنهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

وأكد بيسنت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بأساسيات قوية، متوقعًا أن تتجاوز الولايات المتحدة تداعيات الصراع مع إيران، مع اتجاه النشاط الاقتصادي نحو التعافي مجددًا.

الحوافز الضريبية تدعم الاستثمارات الصناعية

وربط وزير الخزانة التعافي المتوقع بالحوافز التي تضمنها قانون الضرائب الذي أُقر العام الماضي، موضحًا أنها تدعم إنشاء وتوسيع المصانع داخل الولايات المتحدة.

واستشهد بتوسع شركة «بيبسي» في مصنع «فريتو-لاي» بولاية أريزونا، واستحواذ «وينيباغو» على مصنع للبطاريات، إلى جانب زيادة شركة «بوينغ» طاقتها الإنتاجية لطائرات «دريملاينر»، باعتبارها أمثلة على الاستثمارات التي تعكس تأثير الحوافز الضريبية.

خطة لخفض العجز الأمريكي

وأوضح بيسنت أنه يعمل مع مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت على خطة تستهدف ضبط الإنفاق وخفض العجز، لكنه أبدى تحفظه على الإسراع في تمريرها خلال الدورة الحالية للكونغرس، خاصة مع احتمال تغير موازين السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما عقب انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

كما أشار إلى أن إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تحت مسمى «يوم التحرير» حرم الخزانة الأمريكية من نحو 180 مليار دولار كان يمكن استخدامها في خفض العجز.

بيسنت يدعم إعادة شراء سندات الخزانة

وجدد وزير الخزانة الأمريكي دعمه لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، بهدف تحسين السيولة في السوق، متوقعًا في الوقت نفسه أن يؤدي تغير أوضاع سوق الطاقة إلى فك الارتباط الحالي بين أسعار الفائدة وأسعار النفط.

وأشار بيسنت إلى احتمال ظهور فائض في المعروض النفطي خلال عام أو عامين، في وقت تعتمد فيه استراتيجية واشنطن للتعامل مع الدين الأمريكي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتوازي مع السيطرة على الإنفاق والعجز.