تحذيرات دولية من تفكك التجارة العالمية بسبب الحروب وتزايد العقوبات الاقتصادية

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 12:25 م

شحن بحري ـ أرشيفية

مي المرسي

حذرت 18 دولة من أبرز دول الشحن البحري من أن النزاعات المسلحة والحروب التجارية والظواهر المناخية المتطرفة لم تعد أزمات مؤقتة، وإنما أصبحت مؤشرات على تحول هيكلي في التجارة العالمية، مع تزايد المخاطر التي تواجه سلاسل الإمداد البحرية.

وقالت المجموعة الاستشارية للشحن، التي تضم دولًا من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وكندا وسنغافورة، إن طرق الشحن تتحول بصورة متزايدة إلى أدوات للضغط ومصادر للمخاطر، محذرة من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي.

إغلاق مضيق هرمز يرفع مخاطر الشحن

يمثل مضيق هرمز أحد أبرز الأمثلة على تأثير الصراعات الإقليمية في حركة التجارة العالمية، بعدما أدى إغلاقه فعليًا إلى زيادة المخاوف بشأن تدفقات النفط والغاز ورفع تكاليف الشحن والطاقة.

وأشارت المجموعة إلى أن الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود والغاز الطبيعي، ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، بينما لا تزال شركات الشحن تواجه مخاطر أمنية مرتفعة عند المرور بالمضيق.

80 % من التجارة العالمية تنتقل بحرًا

وتكتسب تحذيرات دول الشحن أهمية خاصة، في ظل اعتماد نحو 80% من التجارة العالمية على النقل البحري، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية الرئيسية قادرًا على التأثير في حركة السلع وسلاسل الإمداد والأسعار.

كما حذرت المجموعة من أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تزيد حالة عدم اليقين بشأن الوصول إلى الموانئ والطرق البحرية، وتعرقل التخطيط التجاري والاستثماري طويل الأجل.

العقوبات تهدد قواعد التجارة البحرية

وأشارت المجموعة إلى تنامي استخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات كأدوات للتأثير، بالتزامن مع تشغيل مئات السفن خارج الأطر المعتادة للتأمين والسلامة والشفافية، بهدف التحايل على العقوبات.

وحذرت من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور نظام بحري من مستويين، أحدهما يخضع للقواعد الدولية والآخر يعمل في ظل ضبابية أكبر، بما يهدد تماسك النظام التجاري العالمي ويرفع المخاطر والتكاليف على الشركات والمستهلكين.

ودعت المجموعة جميع الدول البحرية إلى الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة لقطاع الشحن، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، مع الحفاظ على حرية الملاحة ودعم الأطر القانونية الدولية التي تشرف عليها مؤسسات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.