الأربعاء، 09 سبتمبر 2026

10:39 ص

«التموين» تبدأ مبادرة خفض الأسعار غدًا.. 30 سلعة بأسعار مخفضة حتى مارس 2027

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 10:05 ص

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

هدير جلال

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، التي تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ بـ12 سلعة أساسية في مرحلتها الأولى، قبل التوسع بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة.

12 سلعة تبدأ بها المبادرة غدًا

وتطرح المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، تشمل السكر الأبيض المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ كيلو بسعر 25 جنيهًا.

كما تتضمن القائمة صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جم بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، بالإضافة إلى الحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ كيلو بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

التوسع إلى 30 سلعة خلال سبتمبر

ومن المقرر أن تتوسع المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، من بينها التونة المفتتة، وملح الطعام، والمسلى الصناعي، واللبن البودرة وكامل الدسم، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني.

وبإضافة هذه المنتجات يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوفر اختيارات أوسع للمواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ المنتجات وفقًا لمعدلات الطلب، لضمان استمرار توافرها بالمنافذ المشاركة.

«كاري أون» و«جمعيتي» ضمن خطة التوسع

وتعمل وزارة التموين بالتوازي على التوسع في شبكة المنافذ، من خلال زيادة فروع مشروع «كاري أون»، وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، ومدها بالسلع الحرة.

وتستهدف الوزارة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة المعروض وتسهيل حصول المواطنين على السلع.

القطاع الخاص والسلاسل التجارية يدخلان المبادرة

وفتحت وزارة التموين المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يسهم في توسيع نطاق انتشار المبادرة وزيادة نقاط البيع أمام المواطنين.

أكثر من 500 معرض «أهلًا مدارس»

وتأتي المبادرة بالتزامن مع استمرار الوزارة في زيادة المعروض من خلال قنوات بيع أخرى، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي بأسعار مناسبة.

كما تتوسع الوزارة في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، إلى جانب تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.

«رادار الأسعار» لمتابعة الأسواق لحظيًا

وعلى الجانب الرقابي، كثفت وزارة التموين حملاتها على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، للتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو مستويات الأسعار.

وتعتمد الوزارة كذلك على أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بما يدعم سرعة رصد المتغيرات وتوجيه الحملات الرقابية.

كما تعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة «Track & Trace» لتتبع حركة المنتجات من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

شريف فاروق: المواطن هو المستهدف الأول

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق خطة متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والتوسع في منافذ البيع وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.

وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي تنفذها الوزارة، موضحًا أن ضبط الأسواق يمثل منظومة عمل مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال التنفيذ.

Short Url

search