رئيس «خليج مصر للفنادق» لـ«إيجي إن»: تنظيم السوق العقاري «ضربة للمخالفين»
اضطرابات هرمز تهدد بإقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من سلاسل التوريد العالمية
إعلان قمة العلمين الثلاثية.. مصر وقبرص واليونان تؤكد الالتزام الراسخ بالشراكة والعمل المشترك
«الإحصـاء»: 62.5% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لقبرص بالنصف الأول من 2026

رئيس «خليج مصر للفنادق» لـ«إيجي إن»: تنظيم السوق العقاري «ضربة للمخالفين»

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 07:00 م

المهندس طارق الشاذلي

أكد المهندس طارق الشاذلي، الرئيس التنفيذي لشركة خليج مصر للفنادق والسياحة، أن الإجراءات الرامية إلى تنظيم وضبط السوق العقارية المصرية لن تؤدي إلى تراجع الاستثمارات، بل ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الجادين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المطورين غير الملتزمين بالبرامج الزمنية أو وعودهم تجاه العملاء.

وأوضح «الشاذلي»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أوضح طارق الشاذلي، أن السوق العقارية المصرية تمتلك ركائز قوية تتمثل في وجود عدد كبير من المطورين العقاريين الكبار أصحاب الاستثمارات والمشروعات الضخمة، والذين يتمتعون بدرجة عالية من الالتزام تجاه العملاء، مؤكدًا أن تنظيم السوق سيكون أمرًا إيجابيًا في مواجهة بعض الحالات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة من مطورين جدد يفتقرون إلى الخبرة وتسببوا في حالات تعثر.

تنظيم السوق يطمئن المستثمرين

وقال «الشاذلي»، إن الإجراءات التنظيمية لن تمثل عبئًا على المستثمرين المستقرين، بل على العكس، فإنها ستمنحهم مزيدًا من الثقة في السوق المصرية وتشجعهم على مواصلة وزيادة استثماراتهم.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تنظيم السوق هو الحد من الممارسات غير المنضبطة، خاصة من جانب المطورين الذين لا يلتزمون بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات أو بالتعهدات المقدمة للمشترين والمستهلكين.

وأكد أن السوق العقارية المصرية تظل سوقًا قوية ومتنوعة، وتضم مطورين كبارًا لديهم خبرات طويلة ومشروعات قائمة على أرض الواقع، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات.

اتحاد المطورين أمامه دور مهم لتنظيم السوق

وحول الدور المتوقع لاتحاد المطورين العقاريين في تنظيم السوق، أكد «الشاذلي»، أن وجود اتحاد يمثل العاملين في القطاع يعد أمرًا طبيعيًا ومهمًا، خاصة أنه يوفر منصة تجمع المطورين للاستماع إلى آرائهم ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة.

وأوضح أن المطورين هم الأكثر دراية بمزايا السوق ومواطن القصور فيها، وكذلك الآليات التي تحتاج إلى التطوير، سواء فيما يتعلق بطرق السداد أو شروط التعاقد أو مختلف الإجراءات المنظمة للعلاقة بين المطور والمستهلك.

وأشار إلى أن الاتحاد يمكنه جمع مختلف الآراء والتوصل إلى لوائح واشتراطات واضحة، على أن يلتزم بها المطورون المسجلون به، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية داخل القطاع.

الشاذلي: الاتحاد يجب أن يدافع عن مصالح صناعة التطوير العقاري

وفيما يتعلق بإمكانية وجود تعارض في المصالح حال إدارة الاتحاد من جانب المطورين أنفسهم، أوضح الشاذلي أن المطورين المشاركين في الاتحاد يفترض أن يكونوا من أصحاب الخبرات والاستثمارات الكبيرة في السوق.

وأكد أن اختيار أعضاء الاتحاد يجب أن يتم من بين أفضل العناصر في القطاع، بما يمكنهم من تقديم توصيات تخدم صناعة التطوير العقاري ككل، موضحًا أن الاتحاد يجب أن يعمل على حماية مصالح القطاع وتنمية الصناعة، على غرار الاتحادات الموجودة في مختلف المجالات الاقتصادية.

طارق الشاذلي يكشف خريطة توسعات «الخليج مصر».. وجهة سياحية متكاملة بشرم الشيخ ومشروعات جديدة في القاهرة - المطور

تقنين آليات السداد والتعاقد ضرورة

وعن أبرز البنود التي يمكن أن يتضمنها القانون أو اللوائح المنظمة للقطاع، أشار الشاذلي إلى وجود نماذج مستقرة في عدد من الدول المحيطة لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمستهلك النهائي.

وأوضح أن الأمر يحتاج بصورة أساسية إلى تنظيم وتقنين آليات التطوير والسداد والتعاقد، بحيث تكون هناك قواعد ولوائح واضحة يلتزم بها جميع المطورين.

وأضاف أن وجود لوائح موحدة سيمنح المستهلك قدرًا أكبر من الأمان عند شراء الوحدة، إذ يمكنه التأكد من أن العقود المبرمة تتوافق مع القواعد والاشتراطات المنظمة للسوق.

«وديعة الضمان» تعزز انضباط السوق العقارية

وحول تفعيل بند «وديعة الضمان» بصورة أوسع، أكد الشاذلي أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول المحيطة، وأسهم في تحقيق انضباط واضح داخل أسواقها العقارية.

وقال إن تطبيق وديعة الضمان بصورة سليمة في مصر سيكون له تأثير إيجابي على السوق، وسيساعد على الحد من الحالات العشوائية التي قد تؤدي إلى مشكلات أو تعثرات في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن وجود آليات أكثر تنظيمًا لإدارة الالتزامات والأموال من شأنه تعزيز الثقة بين أطراف السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات العقارية.

طرح 25 ألف وحدة لا يضر بالاستثمار العقاري

وفيما يتعلق بطرح الدولة، نحو 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار التمليكي، أكد «الشاذلي»، أن السوق العقارية المصرية كبيرة ومتنوعة، وتضم شرائح مختلفة تبدأ من الإسكان الفاخر وتمتد إلى المشروعات التجارية والسياحية ومشروعات الضيافة.

وأوضح أن السوق المصرية تستوعب مختلف المستويات والشرائح، مشيرًا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يحتاجون إلى دعم الدولة في توفير السكن المناسب.

وأضاف أن طرح الدولة لوحدات موجهة لهذه الفئات يمثل خطوة إيجابية، خاصة أن غالبية المشروعات التي يطرحها المطورون العقاريون تستهدف شرائح أخرى من العملاء.

الشاذلي: دعم الدولة للسكن يحقق استقرارًا مجتمعيًا

وأشار الرئيس التنفيذي لخليج مصر للفنادق والسياحة، إلى أن دور الدولة في توفير السكن للفئات الأولى بالرعاية يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن حصول المواطنين على السكن المناسب يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المجتمع.

وأضاف أن هذا الدور لا يتعارض مع نشاط المطورين العقاريين، إذ إن كل طرف يخاطب شريحة مختلفة من السوق، بما يسمح باستمرار الاستثمارات الخاصة في المنتجات العقارية الموجهة إلى الشرائح الأخرى.

وأكد أن السوق العقارية المصرية تتمتع بحجم كبير يسمح باستيعاب مختلف أنواع المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو السياحية والفندقية.

توازن بين دور الدولة والقطاع الخاص

واختتم «الشاذلي»، بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين دور الدولة في توفير السكن للفئات المختلفة، ودور القطاع الخاص في تطوير المشروعات العقارية والسياحية والاستثمارية.

وأشار إلى أن وجود «أوفرينج» متنوع في السوق يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع يساهم في تحقيق الاستقرار واستمرار النشاط الاستثماري، مؤكدًا أن تنظيم السوق ووضع قواعد واضحة للعلاقة بين المطور والمستهلك سيكونان من أهم عوامل دعم النمو المستدام للقطاع.

خالد عباس: العاصمة الجديدة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات والفعاليات الدولية

Short Url