أسعار الموبايلات في مصر 2026.. هل تنخفض الأسعار أم تواصل الارتفاع؟

الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 01:45 ص

الهواتف المحمولة

لا تبدو سوق الهواتف المحمولة في مصر أمام موجة انخفاض عامة في الأسعار خلال الفترة الحالية من عام 2026، إذ تشير المعطيات المتاحة إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، مع احتمالات لزيادات جديدة في بعض الفئات، بالتزامن مع ضغوط عالمية على تكلفة مكونات الهواتف.

وتأتي أزمة الذاكرة، وشرائح RAM في مقدمة العوامل المؤثرة على الأسعار عالمياً، مع ارتفاع الطلب على ذواكر عالية الأداء من جانب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يدفع الشركات المصنعة إلى توجيه جزء أكبر من طاقاتها الإنتاجية نحو هذا النوع من الشرائح، على حساب بعض احتياجات سوق الهواتف.

الذكاء الاصطناعي يضغط على أسعار الهواتف

وأدى التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على مكونات الذاكرة المتقدمة، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الهواتف، خصوصاً الأجهزة الاقتصادية والمتوسطة.

وتشير التقديرات الواردة في البيانات إلى أن تكلفة الذاكرة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من تكلفة تصنيع بعض الهواتف منخفضة السعر، الأمر الذي يدفع الشركات إلى إعادة النظر في إنتاج الأجهزة شديدة الانخفاض في السعر، أو رفع أسعار الفئات الاقتصادية للحفاظ على هوامش الربحية.

السوق المصرية تحت ضغط الركود

محلياً، يواجه سوق الهواتف في مصر ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع الطلب. وتشير البيانات إلى انخفاض الشحنات الواردة إلى السوق بنحو 26%، بالتزامن مع تراجع قيمة الواردات بأكثر من 50%.

هذا الوضع انعكس على مستويات الأسعار، إذ أصبحت الهواتف التي كانت تنتمي إلى الفئة المتوسطة سابقاً تُباع بأسعار أعلى بكثير، فيما اقتربت بعض أجهزة الفئة المتوسطة العليا من حاجز 30 إلى 40 ألف جنيه.

هل توجد فرصة لانخفاض الأسعار؟

ورغم الصورة العامة، قد يلاحظ المستهلك انخفاض أسعار بعض الهواتف في المتاجر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بدء موجة انخفاض واسعة في السوق، ويرتبط انخفاض بعض الأسعار غالباً بعروض ترويجية مؤقتة من التجار بهدف تنشيط المبيعات في ظل حالة الركود، أو بتراجع أسعار موديلات سابقة بعد إطلاق أجيال أحدث منها، في محاولة لتصريف المخزون.