بـ20 مليون جهاز سنويا.. مصر تتحول لمركز إقليمي لتصدير الهواتف المحمولة

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 10:03 ص

تصنيع الهواتف المصرية

دخلت صناعة الهواتف المحمولة في مصر مرحلة جديدة خلال 2026، بعدما تحولت من مجرد نشاط للتجميع وتلبية جانب من الطلب المحلي إلى صناعة تستهدف بناء قاعدة إنتاج قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية، وتضم السوق المصرية حاليًا نحو 15 علامة تجارية عالمية ومحلية، من بينها سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا، ريلمي، تكنو، هونر وإنفنيكس.

استثمارات بـ200 مليون دولار لـ15 علامة تجارية

وبلغت الاستثمارات الإجمالية في القطاع نحو 200 مليون دولار، بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 20 مليون هاتف سنويًا، ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكلنولوجيا المعلومات، تستهدف مصر تجاوز إنتاج 15 مليون جهاز خلال العام الجاري 2026، بما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج

وتبرز شركة «أوبو» كأحد أهم النماذج على دخول مصر مرحلة التصنيع واسع النطاق، بعدما افتتحت مصنعها في العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، على مساحة 24 ألف متر مربع، ويعمل به نحو 2000 مصري، ويضم المصنع 17 خط إنتاج مع خطة لزيادتها إلى 20 خطًا، لرفع الطاقة إلى نحو 500 ألف جهاز شهريًا، أو ما يقرب من 5 ملايين هاتف سنويًا، والأهم من الطاقة الإنتاجية أن الشركة أعلنت خططًا لاستخدام المصنع قاعدة للتصدير إلى الأسواق العربية، مع التوسع مستقبلًا في تصنيع الساعات الذكية وأساور اللياقة وسماعات الأذن.

وتضم المنظومة شركات عالمية مثل «سامسونج» و«شاومي» و«فيفو» و«نوكيا» و«هونر» و«إنفنيكس»، إلى جانب شركات أخرى، ما يمنح مصر فرصة لبناء قاعدة إنتاج متعددة العلامات والأسواق، وتكشف بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أن أربعة مصنعين كبار للهواتف والأجهزة اللوحية، من بينهم فيفو ونوكيا وشاومي وسامسونج، يمثلون جزءًا من الاستثمارات والطاقة الإنتاجية المحلية، بينما يشير مجلس الوزراء إلى أن منظومة التصنيع الحالية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، والسوق الإقليمية تمثل فرصة كبيرة مع توقع ارتفاع مبيعات الهواتف في مصر من 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031.

ربط المصانع المصرية بسلاسل التوريد العالمية

لكن التحول إلى مركز تصديري لن يتحقق بمجرد زيادة عدد خطوط الإنتاج، وإنما يتطلب ربط المصانع المصرية بسلاسل التوريد العالمية، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، وتوقيع اتفاقات نفاذ للأسواق العربية والإفريقية، إلى جانب رفع جودة المنتجات وتوفير خدمات ما بعد البيع خارج مصر.

وتحتاج الشركات كذلك إلى زيادة المكون المحلي تدريجيًا حتى لا تظل المصانع معتمدة بصورة كبيرة على استيراد المكونات الرئيسية، وتعميق الإنتاج المحلي للمكونات المستوردة يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية التصنيع، بما يفتح الباب أمام شركات مصرية لإنتاج مكونات الهواتف بدلًا من استيرادها، وهو ما يمكن أن يحول مصر من مركز تجميع إلى مركز تصنيع وتصدير متكامل.