الرقمنة تخفض تكاليف الشركات.. ومصر تتصدر عالميًا في أتمتة المدفوعات

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 03:34 م

أتمتة المدفوعات

أظهرت نتائج أحدث تقارير ستاندرد تشارترد حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، أن الشركات المصرية تراهن بصورة متزايدة على الرقمنة لخفض تكاليف العمليات التجارية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل نحو 2100 من كبار صُنّاع القرار في الشركات بـ27 سوقًا حول العالم، أن جميع الشركات المصرية المشاركة تتوقع خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 10% بفضل الرقمنة، سواء في معالجة المستندات والبيانات التجارية أو في تحديد والتعاون مع الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية.

انخفاض مرتقب في تكاليف المدفوعات والامتثال

وبحسب نتائج الدراسة، تتوقع 96% من الشركات المصرية خفض تكاليف تنفيذ المدفوعات والتسويات بنسبة لا تقل عن 10%، بينما تتوقع 90% تحقيق خفض مماثل في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنسيق عمليات الشحن والخدمات اللوجستية.

وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن الشركات المصرية تنظر إلى الرقمنة باعتبارها أداة أساسية لتحقيق نتائج تجارية ملموسة، مشيرًا إلى أن التطور في مجالات الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والمدفوعات المؤتمتة يعكس قدرة التكنولوجيا على تبسيط العمليات وخفض تكاليفها عبر مختلف مراحل دورة التجارة.

مصر تتصدر مؤشرات النضج الرقمي

وأبرز التقرير تقدم مصر في عدد من القدرات الرقمية المرتبطة بالتجارة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا من حيث النضج في تطبيق الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والمدفوعات والتحصيلات المؤتمتة.

وأفادت 58% من الشركات المصرية بأن تطبيق الرؤية الآنية للتدفقات النقدية لديها وصل إلى مرحلة النضج، مقارنة بـ26% فقط كمتوسط عالمي. كما وصلت المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة إلى مرحلة النضج لدى 52% من الشركات المصرية، مقابل 37% عالميًا.

التكنولوجيا تعزز سرعة الاستجابة

وانعكس هذا التطور الرقمي على أداء الشركات، إذ أكدت 96% من الشركات المصرية أن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بصورة أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، لتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في هذا المؤشر، وأشارت 90% من الشركات إلى أن القدرات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توفير رؤية أفضل وقدرات أكبر على التنبؤ بحركة سلاسل التوريد والتدفقات المالية.

وأظهرت النتائج كذلك أن 59% من الشركات المصرية حققت فوائد واضحة من الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، مقارنة بـ47% عالميًا، بينما بلغت نسبة الشركات التي استفادت من المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة 66%، مقابل 42% على المستوى العالمي، وأكدت 80% من الشركات المصرية أن الخزانة الرقمية تعزز قدرتها على إدارة النقد والسيولة ومخاطر أسعار الصرف الأجنبي، مقارنة بـ74% عالميًا.

التمويل الرقمي يتصدر خطط الاستثمار

وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تركز الشركات المصرية خططها الاستثمارية على تطوير الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والتمويل الرقمي لسلاسل التوريد، حيث حدد 68% من المشاركين المجالين باعتبارهما من أبرز أولويات الاستثمار.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في خطط الاستثمار بمجال التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، بينما يخطط 50% من المشاركين للاستثمار في كل من المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة، والأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

وتعكس هذه النتائج تحولًا أوسع نحو تجارة عالمية أكثر اعتمادًا على الحلول الرقمية. ووفق السيناريو التوضيحي الوارد في التقرير، فإن تسارع رقمنة التجارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات أكسفورد إيكونوميكس.