«مرصد الذهب»: الـ 24 يزيح هيمنة عيار 21.. والدولار يغير خريطة الطلب في السوق المصرية
بعد ثباتها عند 45%.. وزير الاستثمار يكشف الإجراءات لزيادة المكون المحلي في السيارات
تحذير عاجل من البنك الأهلى المصري بشأن الاحتيال الإلكتروني باسم «إنستاباي»
تجاوزت المدرج بسرعة عالية واصطدمت بالسيارات.. تحطم طائرة شحن لـ"أمازون" ووفاة 5 أشخاص (فيديو)

تراجع علاوة المخاطر لأدنى مستوى منذ 2014.. تقارير دولية ترصد قفزة في أداء السندات المصرية

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 01:22 م

رئاسة مجلس الوزراء- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرقمية، تقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية والدولية والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، ما يعكس ارتقاء تقييم الأسواق لمستويات المخاطر الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

ويرتبط هذا الأداء القوي بالحركة الإيجابية للمؤشرات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها تنامي معدلات النمو، والارتفاع التاريخي لصافي الاحتياطيات الدولية، بالإضافة إلى انخفاض التزامات خدمة الدين الخارجي خلال الأعوام المقبلة.

إشادات مؤسسات التصنيف وبنوك الاستثمار الدولية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر تبوأت المرتبة الأولى إفريقيًا في رصيد الصكوك القائمة بحصة بلغت 48% من إجمالي القارة، ما يبرهن على نجاح الدولة في استخدام أدوات تمويلية متنوعة.

من جانبه، أوضح بنك "جيه بي مورجان" تراجع الفارق بين عائد السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، وهو ما يعكس هبوط علاوة المخاطر.

وفي السياق ذاته، أفادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بارتفاع أداء السندات السيادية المقومة بالجنيه المصري ليحقق عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.

كما سجلت وكالة "بلومبرج" تفوق السندات المصرية على نظيراتها بالأسواق الناشئة، مع تحقيق عوائد تتجاوز 10% منذ نهاية مارس الماضي مقارنة بمتوسط 3.2% للأسواق الناشئة، بالتوازي مع وصول علاوة المخاطر للمستويات الأدنى منذ 2014.

وفي إطار الالتزامات السدادية، أشارت وكالة "موديز" إلى السجل الإيجابي لمصر في الوفاء بتعهداتها المالية دون تسجيل أي حالات تخلف عن سداد القروض أو السندات منذ عام 1983.

مسار انخفاض خدمة الدين الخارجي

تظهر البيانات استمرار انخفاض الضغوط المالية المرتبطة بالدين الخارجي متوسط وطويل الأجل مقارنة بعام 2026، حيث تُظهر التقديرات تراجع مدفوعات خدمة الدين بنسبة 42.6% خلال عام 2027، وتصل إلى 56.4% في عام 2028.

وتتواصل معدلات الهبوط لتسجل 70.2% خلال عام 2029، وتبلغ 72.2% في عام 2030، الأمر الذي يسهم في إتاحة المساحة المالية اللازمة لتوجيه الموارد نحو الأنشطة الاستثمارية والتنموية.

مؤشرات النمو والاحتياطي الأجنبي

يعزى نمو ثقة المستثمرين إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي العام.

كما انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 مقارنة بنحو 42.5% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى مستوى التدفقات والسيادة المالية، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلاً 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقابل 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.

Short Url