بعد ثباتها عند 45%.. وزير الاستثمار يكشف الإجراءات لزيادة المكون المحلي في السيارات

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، والتي تدور حول 45%، تحتاج إلى التطوير خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في تصنيع مكونات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

متطلبات تطوير نسبة المكون المحلي

وأضاف فريد، في تصريحات تليفزيوينية، أن تطوير نسبة المكون المحلي يتطلب إجراء مراجعة تفصيلية لسلاسل الإمداد، لمعرفة المكونات التي يتم استيرادها ومصادرها، ودراسة إمكانية تصنيعها داخل مصر، متابعَا أن توطين تصنيع مكونات السيارات من شأنه تشغيل المنظومة الصناعية بصورة أكثر تكاملًا، وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

ملف السيارات يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن ملف السيارات يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة، موضحًا أن وزارة الصناعة تضع صناعة السيارات ضمن نحو 7 أو 8 قطاعات رئيسية تستهدف تطويرها وجذب استثمارات جديدة إليها، لافتًا إلى أن السيارات تأتي كذلك ضمن القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات وفق استراتيجية أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي.

توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على النمو

وأوضح أن إعداد هذه الاستراتيجية استند إلى دراسة تفصيلية لاحتياجات كل قطاع، وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية أو إصلاحات معينة قبل الوصول إلى مرحلة الجاهزية الكاملة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه المنهجية تستهدف توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على النمو والتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.