وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قاعدة المصدرين لـ20 ألف شركة لفتح أسواق جديدة

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 12:27 ص

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة بشكل كبير، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من الشركات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات، مشيراً إلى أن عدد الشركات المستفيدة من برامج رد الأعباء والمساندة التصديرية يبلغ نحو 3 آلاف شركة، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى 20 ألف شركة مصدرة ثم 30 ألف شركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب العمل على عدة محاور، في مقدمتها رفع الوعي لدى الشركات التي تمتلك القدرة على التصدير لكنها لا تدخل الأسواق الخارجية، وتعريفها بالخدمات والحوافز التي تقدمها الدولة، إلى جانب مساعدة الشركات على التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة، وخاصة الاشتراطات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والمواصفات الواجب توافرها في المنتجات المصرية.

ميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، بما يتيح للمصدر الحصول على مستحقاته خلال فترة أقصر بكثير من الوضع الحالي، موضحًا أن الهدف هو أن يحصل المصدر على مستحقاته خلال أسبوع من استكمال أوراقه، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة، مضيفًا أن المنظومة الجديدة ستعتمد على المراجعة الإلكترونية وربط البيانات والفواتير بمنظومة «نافذة»، على أن يتم تحويل المستحقات للمصدر بصورة آلية من خلال وزارة المالية.

ولفت «فريد»، إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، التي تتيح بيانات التصدير والاستيراد، بما في ذلك أكواد السلع «HS Code» والاتفاقيات التجارية المرتبطة بكل منتج، بما يساعد الشركات على معرفة الأسواق والاتفاقيات التي يمكن الاستفادة منها عند التصدير، مؤكدًا أن إتاحة هذه المعلومات تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة قاعدة المصدرين، خاصة أن كثيرًا من الشركات لا تعرف الفرص والتسهيلات المتاحة أمامها في الأسواق الخارجية.

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على إنشاء «Trade Tech Sandbox» أو المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، بهدف دعم الشركات التكنولوجية التي تستطيع تطوير منصات تربط بين المستوردين والمصدرين المصريين، وتوفر معلومات عن حركة السلع والأسواق والفرص التصديرية، بما يسهم في تحويل التكنولوجيا إلى أداة مباشرة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد «فريد»، أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يمكن تقييمه بمعزل عن مجموعة من المؤشرات الأخرى، موضحاً أن مصر تنظر إلى ترتيبها مقارنة بدول الإقليم، وتطور الاستثمارات عبر السنوات، ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن القطاعات التي تستحوذ على الاستثمارات، خاصة الصناعة والخدمات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أحد مصادر العملة الأجنبية

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أحد مصادر العملة الأجنبية إلى جانب إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وأن أعلى تقديرات إيرادات قناة السويس وصلت إلى نحو 9.5 مليار دولار، بينما تدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول مستويات تتجاوز هذا الرقم في بعض السنوات، مؤكداً أن جميع هذه المصادر تعمل معاً في دعم قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد العملة الأجنبية.

وأوضح «فريد»، أن الصادرات السلعية المصرية غير البترولية بلغت نحو 48.6 مليار دولار، مقابل واردات سلعية غير بترولية بنحو 82 مليار دولار، ما يعني وجود عجز في الميزان التجاري السلعي يقترب من 34 مليار دولار، يتم تعويضه من خلال فائض الميزان الخدمي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد النقد الأجنبي.

وشدد الوزير، على أن الهدف الأساسي ليس فقط دعم الشركات التي تصدر بالفعل، وإنما اكتشاف آلاف الشركات القادرة على التصدير ولم تدخل الأسواق الخارجية بعد، مؤكداً أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة حصيلة الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.