وزير الاستثمار: تنوع القطاعات يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية

الأحد، 06 سبتمبر 2026 11:33 م

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تحظى باهتمام متزايد من جانب الشركات الدولية، سواء الغربية أو الشرقية أو العربية، الراغبة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، أن جانبًا من هذه الاستثمارات يستهدف السوق المحلية، مستفيدًا من كبر حجم السوق المصرية وتنامي الطلب، إلى جانب توافر العمالة ووجود اتفاقيات تجارية تتيح للمستثمرين الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن هذا المسار شهد تطورًا مستمرًا، رغم وجود بعض التحديات والصعوبات خلال فترات معينة، مؤكدًا أن الأهم يتمثل في التعامل مع هذه التحديات من خلال الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

البنية التحتية تدعم جذب الاستثمارات

وشدد «فريد»، على أهمية البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لولا هذه المشروعات لما كان من الممكن جذب العديد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن افتتاح 9 مصانع جديدة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحدث نماذج التوسع الصناعي والاستثماري، ويعكس قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر لا تعتمد على قطاع واحد في خططها لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات والصناعات يمثل ميزة اقتصادية مهمة، ويسمح باستقطاب شركات تعمل في مجالات مختلفة.

الاستثمار العقاري يتجاوز قطاع العقارات

وفيما يتعلق بالاستثمارات في القطاع العقاري والإنشائي، أوضح وزير الاستثمار، أن هذا القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات، لكنه لا يقتصر على النشاط العقاري وحده.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإنشائية، تمتد إلى العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة بها، بما يتجاوز مفهوم الاستثمار في العقارات فقط.

وأوضح أن استحواذ القطاع الإنشائي على نحو 32% من حجم الاستثمارات لا يعني أن هذه النسبة موجهة بالكامل إلى العقارات، وإنما تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والأعمال الإنشائية المرتبطة بمشروعات التنمية المختلفة.

وأكد أن نمو الاستثمارات العقارية ليس أمرًا سلبيًا في حد ذاته، موضحًا أن بعض الحالات قد تتطلب اتخاذ إجراءات أو مراجعات بعد تنفيذ المشروعات، وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجات السوق.

Short Url

أخبار متعلقة