اليابان والين.. كيف تستخدم طوكيو احتياطيات النقد الأجنبي لحماية العملة؟

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 07:08 ص

العملة اليابانية

مي المرسي

في الوقت الذي تتعرض فيه العملة اليابانية لضغوط متزايدة أمام الدولار، تتحول احتياطيات النقد الأجنبي لليابان إلى أحد أهم أدوات طوكيو للدفاع عن الين واحتواء اضطرابات سوق الصرف، في وقت تتداخل فيه تحركات العملة مع التضخم وتكاليف الواردات والسياسة النقدية.

وتختلف الحالة اليابانية عن نماذج إدارة الاحتياطيات في الصين وسويسرا، فاليابان تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها في أصول مالية أجنبية، بينما تستخدم السلطات احتياطياتها وسياسة سعر الصرف ضمن منظومة أوسع للتعامل مع ضعف الين وتقلبات الأسواق.

احتياطيات اليابان عند 1.287 تريليون دولار

وبحسب أحدث بيانات رسمية متاحة من وزارة المالية اليابانية، بلغت أصول الاحتياطي الرسمي لليابان، نحو 1.287099 تريليون دولار بنهاية يوليو 2026، بانخفاض قدره 377 مليون دولار عن نهاية يونيو.

وتتوزع الاحتياطيات بين الأوراق المالية والودائع والأصول المرتبطة بصندوق النقد الدولي والذهب وغيرها من الأصول الاحتياطية.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية 927.332 مليار دولار، بينما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 162.285 مليار دولار، وسجل الذهب نحو 109.520 مليار دولار، إلى جانب 60.728 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، و11.377 مليار دولار تمثل وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وتكشف هذه التركيبة عن اعتماد كبير على الأصول الأجنبية القابلة للاستخدام في إدارة السيولة والتحوط، مع بقاء الأوراق المالية المكون الأكبر من احتياطيات اليابان.

اليابان وأميركا تتدخلان معا لدعم الين لأول مرة منذ 15 عاما | سكاي نيوز عربية

الين تحت الضغط.. والتدخل يعود إلى الواجهة

وتزامنت تحركات الاحتياطيات اليابانية مع واحدة من أعنف موجات ضعف الين خلال العام، بعدما هبطت العملة إلى نحو 163.98 ين للدولار في يوليو، وهو أدنى مستوى لها خلال 40 عامًا.

ووفق رويترز، نفذت اليابان والولايات المتحدة في 31 يوليو، تدخلًا مشتركًا نادرًا لدعم الين، بعدما أدى تراجع العملة إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الياباني ورفع تكلفة الواردات، وأشارت بيانات وتقارير السوق إلى أن التدخل ساعد الين على الارتفاع بنحو 5% في أعقابه، قبل أن تعود العملة إلى الضعف لاحقًا.

ولا يعني ذلك أن كل تراجع في الاحتياطيات يمكن نسبته مباشرة إلى تدخلات سوق الصرف، إذ تتأثر قيمة الاحتياطيات أيضًا بتحركات أسعار العملات والأصول ومكونات المحفظة.

لماذا يمثل ضعف الين مشكلة للاقتصاد الياباني؟

وتكمن إحدى أهم مشكلات ضعف الين في تأثيره المباشر على تكلفة الواردات، خصوصًا الطاقة والغذاء والمواد الخام، فعندما تنخفض قيمة العملة اليابانية أمام الدولار، تصبح السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين اليابانيين، وهو ما يضيف ضغوطًا على أسعار المستهلكين ويزيد من حدة ما يعرف بـالتضخم المستورد.

وحذرت شركات يابانية، من أن ضعف الين لا يحقق مكاسب تلقائية لجميع المصدرين، إذ يمكن أن تمحو تكلفة المواد الخام والطاقة المستوردة جزءًا من الميزة الناتجة عن ارتفاع قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى الين.

فجوة الفائدة تضغط على الين

ولا يمكن قراءة حركة الين بمعزل عن الفارق بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، فحتى مع اتجاه بنك اليابان نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، ظل فارق العائد مع الولايات المتحدة أحد العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.

ومع استمرار ضعف الين، تتزايد الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ خطوات إضافية لدعم العملة واحتواء التضخم، فيما ارتفعت توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

اليابان والولايات المتحدة.. تنسيق جديد بشأن الين

ولم يتوقف التنسيق بين طوكيو وواشنطن بعد تدخل يوليو، فففي اجتماع وزيري المالية الياباني والأمريكي في 31 أغسطس 2026، أكدت الحكومتان أن الحفاظ على حركة منظمة للين يمثل أمرًا مهمًا لاستقرار الأسواق المالية العالمية، واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في لقاء مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أهمية التنسيق الأمريكي-الياباني بشأن السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة صياغة السياسات النقدية والتواصل بشأنها بما يساعد على تثبيت توقعات التضخم والحد من التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وهذا يعني أن ملف الين لم يعد قضية محلية يابانية فقط، بل أصبح مرتبطًا باستقرار الأسواق المالية الدولية وتدفقات رؤوس الأموال وأسعار السندات والعملات.

هل تستنزف تدخلات الين احتياطيات اليابان؟

وتستخدم السلطات اليابانية احتياطيات النقد الأجنبي عند التدخل في سوق الصرف لشراء الين وبيع العملات الأجنبية، لكن حجم الاحتياطيات وحده لا يكفي للحكم على قدرة طوكيو على التدخل.

فتركيبة الاحتياطي مهمة أيضًا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى وجود نحو 927.3 مليار دولار في الأوراق المالية الأجنبية مقابل نحو 162.3 مليار دولار في الودائع بنهاية يوليو، لكن من الخطأ اعتبار كل الأوراق المالية الأجنبية سندات خزانة أمريكية بشكل مباشر من دون الرجوع إلى تفصيل المحفظة الرسمي. كما أن تحويل الأصول إلى سيولة لا يعني بالضرورة بيعها في السوق المفتوحة؛ لذلك فإن الحديث عن «ضرورة بيع السندات الأمريكية» كشرط لأي تدخل يحتاج إلى قدر أكبر من التحفظ.

الذهب.. عنصر صغير نسبيًا لكنه مهم

وبلغت قيمة الذهب ضمن الاحتياطي الياباني، نحو 109.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، فيما استقر حجم الحيازة عند 27.20 مليون أوقية تروي، ويمثل الذهب جزءًا من تنويع الاحتياطيات، إلى جانب الأوراق المالية والودائع وحقوق السحب الخاصة ومكونات أخرى، لكنه لا يمثل الأداة الأساسية المستخدمة في التدخل اليومي بسوق العملات.

ماذا تكشف تجربة اليابان عن إدارة الاحتياطيات؟

وتكشف التجربة اليابانية أن احتياطيات النقد الأجنبي ليست مجرد رقم يعكس قوة المركز المالي للدولة، وإنما يمكن أن تتحول إلى أداة مباشرة لإدارة تقلبات العملة عندما تتعرض الأسواق لضغوط استثنائية.

وتختلف الأولويات اليابانية عن الصين، التي ركزت خلال السنوات الأخيرة على زيادة الذهب وتنويع الاحتياطيات، وعن سويسرا التي تجمع بين العملات الأجنبية والسندات والأسهم ضمن محفظة استثمارية واسعة.

أما اليابان، فتظل في قلب معادلة أكثر تعقيدًا: احتياطيات ضخمة، وعملة تواجه ضغوطًا، وفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، واقتصاد شديد الحساسية لتكلفة واردات الطاقة والغذاء.

الين بين التدخل والفائدة والاحتياطيات

ومع اقتراب الين مجددًا من مستويات 160 ينًا للدولار، تعود مسألة التدخل إلى واجهة الأسواق، خصوصًا بعد التدخل المشترك في يوليو، لكن السلطات اليابانية تواجه معادلة دقيقة؛ فالتدخل في سوق الصرف يمكن أن يحد مؤقتًا من تراجع العملة، بينما يحتاج استقرار الين على المدى الأطول إلى معالجة العوامل الأساسية التي تقف وراء ضعفه، وفي مقدمتها فروق أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية.

ومن هنا، لا تتحرك طوكيو بأداة واحدة، وإنما عبر مزيج من إدارة الاحتياطيات، والتدخل في سوق الصرف، والسياسة النقدية، والتنسيق مع واشنطن، في محاولة لتحقيق توازن بين استقرار الين واحتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وتظل بيانات احتياطيات أغسطس 2026 المنتظر صدورها في 7 سبتمبر هي المحطة التالية لقياس أثر تحركات سوق الصرف والتغيرات في قيمة الأصول على المركز الاحتياطي الياباني.