67 ألف متر للكهرباء و22 ألف متر للزراعة.. تفاصيل قرار الرئيس بشأن أراضي 3 محافظات

الأحد، 06 سبتمبر 2026 12:04 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد ممدوح

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2026، بشأن نقل الإشراف الإداري على عدد من قطع الأراضي التابعة لجهة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية، لاستخدامها في إقامة مشروعات النفع العام، وذلك وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة بالقرار.

أراضٍ في البحيرة لصالح 7 جهات حكومية

تضمن القرار نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 1.47 فدان تقريبًا، تعادل 6190 مترًا مربعًا، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قطعة أخرى بمساحة 0.33 فدان تقريبًا، تعادل 1391 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شمل القرار قطعة أرض بمساحة 3.18 فدان تقريبًا، تعادل 13 ألفًا و391 مترًا مربعًا، لصالح وزارة الشباب والرياضة، وقطعة أخرى بمساحة 0.14 فدان تقريبًا، تعادل 591 مترًا مربعًا، لصالح الوزارة نفسها.

وتضمن القرار أيضًا نقل الإشراف الإداري على قطعة بمساحة 0.19 فدان تقريبًا، تعادل 800 متر مربع، لصالح وزارة الأوقاف، وقطعة بمساحة 0.12 فدان تقريبًا، تعادل 493 مترًا مربعًا، لصالح الوزارة، فضلًا عن قطعة بمساحة 0.04 فدان تقريبًا ناحية محافظة البحيرة، لصالح محافظة البحيرة.

وزارة التعليم والري ضمن الجهات المستفيدة

وشمل القرار قطعة أرض بمساحة 3.28 فدان تقريبًا، تعادل 13 ألفًا و761 مترًا مربعًا، ناحية محافظة البحيرة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب قطعة بمساحة 0.25 فدان تقريبًا، تعادل 1066 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

3 قطع أراضٍ بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، نص القرار على نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 0.12 فدان تقريبًا، تعادل 494 مترًا مربعًا، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

كما شمل القرار قطعتين لصالح محافظة الفيوم، الأولى بمساحة 0.02 فدان تقريبًا، تعادل 10 أمتار مربعة، والثانية بمساحة 0.01 فدان تقريبًا، تعادل 50 مترًا مربعًا.

21.8 ألف متر لصالح وزارة الزراعة

وتضمن القرار نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5.21 فدان تقريبًا، تعادل 21 ألفًا و880 مترًا مربعًا، ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

تخصيص 15.95 فدانًا للكهرباء في بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، نص القرار على نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 15.95 فدان تقريبًا، تعادل 66 ألفًا و990 مترًا مربعًا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة أحد مشروعات النفع العام.

القوات المسلحة تحتفظ بملكية الأراضي

ونصت المادة الثانية من القرار على احتفاظ القوات المسلحة بملكية الأراضي الواقعة داخل المساحات المبينة بالمادة الأولى، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

العمل بالقرار من اليوم التالي للنشر

واستند القرار إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون الهيئات العامة، وقانون البيئة، وقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقانون الموارد المائية والري، إلى جانب القرارات الجمهورية المتعلقة بتحديد المسطحات المائية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2026 في 16 أغسطس 2026، ونصت مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Short Url