«سي آي كابيتال» تستهدف إطلاق أول صندوق تحوط مصري بـ250 مليون جنيه

السبت، 05 سبتمبر 2026 11:50 ص

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

وكالات

تستهدف شركة «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، التابعة لمجموعة «سي آي كابيتال القابضة»، إطلاق صندوق تحوط للاستثمار في الأسهم قبل نهاية العام الجاري، بحجم مستهدف يصل إلى 250 مليون جنيه خلال عام من تدشينه، وفق ما صرح به العضو المنتدب للشركة، عمرو أبو العينين لـ«الشرق بلومبرج».

وتراهن الشركة، على تنامي اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمنتجات الاستثمارية الجديدة داخل السوق المصرية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشرائح المستثمرين المختلفة.

تنظيم صناديق التحوط وآلياتها الاستثمارية

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في تاريخ مصر، بعد إقرار تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تسمح بإنشائها والاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية.

وتختلف صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار التقليدية في تنوع الأدوات والاستراتيجيات المتاحة لها، حيث تُتيح استخدام المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والشراء بالهامش، والرافعة المالية، مع إلزام مدير الاستثمار بوضع حدود صارمة للمخاطر والسيولة والتركز، وإجراء اختبارات ضغط دورية.

خطة توسع المحفظة وتنوع الأصول المدارة

وتستهدف «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطتها لتوسيع محفظة المنتجات غير التقليدية في السوق المحلية.

وتدير الشركة حاليًا أصولاً تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ المُدارة لصالح عملاء مؤسسيين، من بينهم بنوك وشركات تأمين وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية وجهات حكومية.

وتتنوع منتجاتها بين صناديق أسواق النقد، والدخل الثابت، وحماية رأس المال، والصناديق المتوازنة، والأسهم، والشريعة، فضلاً عن الصناديق المتتبعة للمؤشرات.

انتعاش البورصة المصرية ومؤشرات النمو

ويتزامن التوسع في المنتجات الاستثمارية الجديدة مع صعود مؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 32% منذ بداية العام، وتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 4 تريليونات جنيه بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 16.7 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وهو ما يعادل نحو 88% من إجمالي تداولات العام السابق، مما يعكس كفاءة السوق وقدرته على استيعاب الآليات المالية المستحدثة.

ضوابط جديدة لعمليات البيع على المكشوف

وبالتوازي مع تنظيم صناديق التحوط، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وهي إحدى الآليات المتاحة لهذه الصناديق.

ورفعت الضوابط الجديدة الحد الأقصى للأوراق المالية المقترضة عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة مقارنة بنسبة 25% سابقًا، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعميل وأطرافه المرتبطة عند 2%.

كما أطلقت الرقابة المالية التزامًا على شركات السمسرة بتحصيل هامش ضمان نقدي من العميل لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة قبل تنفيذ العملية، على أن تقتصر الآلية على الأسهم المستوفية للشروط المعتمدة.

Short Url