من المستفيد بقرار وزارة الكهرباء الجديد بعد الغاء تسعيرة الـ2.74 جنيه؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 11:34 م

عداد كهرباء كودي - صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإنهاء العمل بالتعريفة الموحدة المطبقة على فئة معينة من عدادات الكهرباء الكودية، ما يتيح للمستهلكين المؤهلين، العودة إلى نظام شرائح الاستهلاك القياسي المعتاد، وذلك بعد إتمام إجراءات التصالح المطلوبة بشأن عقاراتهم.

ويهدف هذا القرار، إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتبسيط عملية تقنين توصيلات الكهرباء للعقارات التي كانت تُصنّف سابقاً على أنها غير قانونية أو مخالفة، ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة، لا تنطبق على جميع حاملي عدادات الكهرباء بنظام "الكود".

من هم المستفيدون؟

تشمل قائمة المستفيدين، المواطنين الذين أتمت عقاراتهم إجراءات التصالح المطلوبة، وحصل مالكوها على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق، وبالنسبة لهذه الفئة، صدرت تعليمات لشركات توزيع الكهرباء، بتحويل نظام المحاسبة من التعريفة الموحدة إلى النظام العادي القائم على شرائح الاستهلاك.

الجدير بالذكر، أن المواطنين لن يضطروا إلى الحضور شخصيًا لمقار شركات توزيع الكهرباء لطلب هذا التغيير؛ فقد وُجّهت الشركات بإتمام عملية التحويل في نظام المحاسبة، بمجرد صدور الموافقة المطلوبة لتوصيل المرافق عبر النظام المختص.

وستتم محاسبة العدادات المؤهلة بموجب الترتيبات الجديدة، وفقًا لشرائح الكهرباء القياسية، وذلك إلى حين استكمال المستهلكين لإجراءات التعاقد المتبقية، وتحويل توصيلاتهم بشكلٍ دائمٍ إلى عدادات قانونية معتمدة.

من سيستمر في الدفع وفق نظام "العدادات الكودية"؟

لا يشمل القرار، العقارات التي لا تزال في مرحلة "التصالح"، ولم تستكمل بعد إجراءات تقنين الأوضاع المطلوبة، وسيستمر هؤلاء المستهلكون في تلقي الفواتير وفق النظام الحالي المطبق على العدادات الكودية.

ويكون ذلك إلى وقت حصولهم على الموافقات اللازمة واستكمال الإجراءات المطلوبة، كما يعني هذا التمييز، أن الميزة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمدى تقدم المستهلك في إجراءات تقنين وضع العقار، وليس بمجرد امتلاك عداد كودي.

الوزير يوجه بتسريع وتيرة التنفيذ

جاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، يوم الأحد، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولين عن القطاع التجاري من مختلف أنحاء مصر.

وشدد المسؤولون خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع عملية تحويل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية، والتي حصل أصحابها على شهادات رسمية بالموافقة على توصيل المرافق.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة الأوسع لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات.

1.2 مليون عداد ضمن خطة التحويل

أعلنت وزارة الكهرباء، أن الخطة تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، ويشمل هذا العدد المستهلكين الذين حصل ملاك عقاراتهم على شهادات التصالح، وبالتالي أصبحوا مؤهلين للانتقال إلى نظام توصيل الكهرباء الرسمي.

ويمثل الانتقال بالنسبة لهؤلاء المستهلكين، إلى نظام المحاسبة القائم على "شرائح الاستهلاك" تغييرًا جوهريًا مقارنة بنظام "التعريفة الموحدة"، لا سيما بالنسبة للأسر التي يقع استهلاكها للكهرباء، ضمن الشرائح الدنيا أو المتوسطة.