مصر تخصص أراضي بمساحة 3200 كيلومتر لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 8.5 جيجاوات (خاص)

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 10:17 م

محطة طاقة متجددة- أرشيفية

كشف مصدر مسؤول تحديد الموقع النهائي في مصر، والذي سيضم محفظة مشاريع الطاقة المتجددة المخصصة لتزويد خط الربط الكهربائي بين اليونان ومصر بالكهرباء "الخضراء"، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 3,200 كيلومتر مربع.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"إيجي إن"، أن التخصيص يضمن توفير المساحة اللازمة، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة التي ستُنتج الطاقة المُراد تصديرها إلى اليونان عبر الكابل، ويحظر المرسوم الرئاسي، أي استخدام آخر لهذه الأراضي التي نُقلت تبعيتها إلى وزارة الطاقة المصرية.

وتتضمن المرحلة التالية، نقل مساحات الأراضي المحددة إلى شركة تابعة لمجموعة “كوبيلوزوس”، والتي ستتولى تنفيذ وحدات الطاقة المتجددة؛ وتُعد هذه الشركة كيانًا منفصلًا عن شركة "إيليكا" (Elica) التي تولت تطوير مشروع الربط الكهربائي.

8,5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية

تتضمن الخطط الحالية، تطوير مشاريع بإجمالي قدرة مركّبة تبلغ 8,5 جيجاوات، حيث تستحوذ طاقة الرياح على الحصة الأكبر من هذه المحفظة؛ وتحديدًا، تشمل الخطة 5,4 جيجاوات من مزارع الرياح و3,1 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك باستثناء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في هذه المرحلة.

ولا يعد اختيار هذه النسبة المحددة عشوائيًا، حيث استند إلى دراسات فنية واقتصادية، تهدف إلى تحسين استغلال سعة الكابلات، وتحقيق أدنى تكلفة إنتاج ممكنة؛ ومع ذلك، يظل التصميم قابلًا للتعديل مع تقدم مراحل المشروع.

ويؤدي انخفاض تكاليف أنظمة التخزين في السنوات المقبلة، إلى التأثير على مزيج الطاقة النهائي؛ إذ أنه في حال انخفاض التكاليف بشكلٍ ملموس، يمكن تنويع محفظة الطاقة "الخضراء" من خلال إضافة محفظة للبطاريات.

التطوير المتزامن لمشاريع الطاقة المتجددة ووصلة الكابلات

بعد تأمين الأراضي اللازمة، تتمثل الخطوة الرئيسية التالية في محفظة مشاريع الطاقة في الحصول على التراخيص البيئية، ومواصلة التطوير الفني للمشاريع.

وستسير عملية تنفيذ المشاريع بالتوازي مع تطوير وصلة الربط، ما يضمن تقدم كلا الجانبين بشكلٍ منسق، وإنجازهما في إطار زمني متقارب؛ وقد حُدّد عام 2031 موعدًا مستهدفًا لذلك.

وتعمل شركة "إيليكا" في الوقت نفسه، على تسريع وتيرة المراحل التحضيرية للمشروع؛ إذ يجري العمل حاليًا على ثلاث دراسات جوهرية، تشمل طرح المناقصة الدولية الخاصة بتقييم الأثر البيئي، علاوة على أنه تم في أواخر شهر يوليو، الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لإجراء المسح البحري، ودراسة الأعمال الهندسية المدنية البرية.

ويكتسب المسح البحري أهمية خاصة؛ إذ ستقوم سفينة أبحاث متخصصة بإجراء مسح ورسم خرائط تفصيلية للمسار الذي سيمر عبره خط الربط، وذلك بهدف تحديد المسار النهائي بدقة، وتحديد المواقع التي تتطلب تدابير لحماية الكابلات.