مقترح برلماني بإنشاء «حاضنات صناعية طلابية» داخل المدارس الفنية

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 10:31 ص

النائب عيد حماد _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتقني لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات.

ضرورة الانتقال بالتعليم الفني من تخريج الطلاب إلى تخريج كوادر

وشدد «حماد» فى تصريحات له، على ضرورة الانتقال بالتعليم الفني من فلسفة تخريج الطلاب للحصول على شهادة إلى تخريج كوادر تمتلك مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يجب أن يبدأ من داخل المدارس الفنية، عبر تحديث المناهج، وتطوير الورش والمعامل، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وربط التخصصات باحتياجات كل محافظة والمنطقة الصناعية المحيطة بها.

أولوية بالمحافظات

وأوضح أن هذا الملف يجب أن يحظى بأولوية في جميع المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، وبصفة أكثر تحديدًا مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو، لما تمتلكه من قاعدة صناعية وورش ومصانع ومجالات إنتاج متنوعة يمكن أن تتحول إلى بيئة تدريب عملية للطلاب.

5 مقترحات جديدة وغير تقليدية لتطوير المنظومة

وطرح النائب عيد حماد 5 مقترحات لتطوير المنظومة، تشمل إنشاء «مجالس مهارات محلية» في كل محافظة تضم التعليم والصناعة ورجال الأعمال، لتحديد التخصصات المطلوبة سنويًا وفق احتياجات سوق العمل، وتطبيق نظام «طالب مقابل مصنع»، بحيث يرتبط كل طالب فني منذ سنوات الدراسة بمصنع أو شركة للتدريب العملي واكتساب الخبرات الحقيقية، وإنشاء «حاضنات صناعية طلابية» داخل المدارس الفنية، تتيح للطلاب تحويل مشروعات التخرج إلى منتجات قابلة للتسويق بدلًا من بقائها مجرد نماذج دراسية.

كما اقترح إطلاق «جواز مهارات» إلكتروني لكل طالب، يسجل الدورات والتدريب والشهادات والمهارات العملية التي اكتسبها، ليصبح بمثابة ملف مهني يساعده في الحصول على فرصة عمل، بجانب تخصيص حوافز للمصانع والشركات التي تشارك في تدريب وتشغيل خريجي التعليم الفني، بما يخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد «حماد» أن تطوير التعليم الفني سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، أبرزها توفير العمالة الماهرة، وخفض البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات، وتحويل التعليم الفني إلى أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Short Url