«من التراخيص إلى الحوكمة».. كيف ساهم "الاتحاد الأوروبي" في تطوير بيئة الاستثمار الصناعي بمصر؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 01:00 ص

علم مصر والإتحاد الاوروبي- أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، شمل مجموعة من المشروعات والمبادرات التي استهدفت دعم القطاع الصناعي والمستثمرين، وتطوير أداء الهيئة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الصناعي.

وأوضحت الهيئة، أن التعاون تضمن مشروعات لتطوير الاستراتيجيات والهياكل التنظيمية، إلى جانب مبادرات لتحسين الحوكمة، وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص الصناعية.

برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي

وشمل التعاون برنامج «تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP»، والذي تضمن إعداد استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 2018 إلى 2021، واستعانت الهيئة باستشاري مصري لإعداد الاستراتيجية، في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للفترة من 2016 إلى 2020، بما يستهدف تحديد توجهات الهيئة وتطوير أدائها خلال تلك الفترة.

وتضمن برنامج «TDMEP» إعداد مقترح للهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار الاستعداد لإصدار قانون الهيئة الجديد، والذي صدر عام 2018 برقم 95.

وتعاونت الهيئة مع المشروع في توظيف شركة متخصصة، لإعداد مقترح الهيكل التنظيمي الجديد، بما يتماشى مع الاختصاصات الجديدة للهيئة وفقًا للقانون.

دراسات القطاعات الصناعية

وشمل التعاون، إعداد دراسات استراتيجية لعدد من القطاعات الصناعية الواردة، ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016 - 2020، وتضمنت هذه الدراسات قطاعات الكيماويات ومواد البناء والحرف اليدوية، بهدف توفير دراسات استراتيجية مرتبطة بتطور هذه القطاعات واحتياجاتها.

«SIGMA» لتطوير الحوكمة والإدارة

وتضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مبادرة «SIGMA» لدعم تحسين الحوكمة والإدارة، وهي مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» والاتحاد الأوروبي.

واستهدف مشروع «SIGMA» منذ عام 2016، تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية في مصر، من خلال تطوير الإجراءات الإدارية، وتحسين أساليب تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأسفر التعاون بين برنامج «SIGMA» والهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ومثل القانون إحدى نتائج جهود تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

وساهم التعاون أيضًا، في تطوير دليل الإجراءات الإدارية الجيدة في مصر، والذي صدر في مايو 2019، ووصف الدليل كيفية تنظيم وتقديم الخدمات الحديثة الموجهة للمواطنين والشركات، وفقًا لمبادئ الإدارة الجيدة للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تطوير منهج إعداد التشريعات

وشمل التعاون، تطوير دليل لتطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية، بهدف وضع منهج علمي لإعداد القوانين واللوائح التنفيذية والقواعد الداخلية، واعتمد الدليل على تحليل المشكلات وأصحاب المصلحة، ثم تطوير خيارات للحلول وتقييم أثرها التشريعي، وصولًا إلى اختيار الحل المناسب، وإعداد نص قانوني موجز ومفهوم، مع إجراء تقييم للأثر التشريعي قبل إصدار التشريع وبعد تطبيقه.

تيسير التواصل مع المستثمرين

استمر التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبرنامج «SIGMA» خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2024، من خلال مشروع استهدف تيسير الاستثمار الصناعي في مصر.

وركز المشروع على تبسيط سبل التواصل الإداري بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغيرها من الجهات الإدارية المختصة، بما يدعم تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

تنظيم التواصل الصناعي

وشهد مايو 2026، الانتهاء من مسودة القواعد الإدارية المنظمة لعملية التواصل بين مقدمي طلبات التراخيص الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعدت المسودة بشكلٍ مشترك في إطار مشروع التعاون بين الهيئة وبرنامج «SIGMA» للفترة 2024 - 2025، بهدف تنظيم عملية التواصل المرتبطة بطلبات التراخيص الصناعية.

وتستهدف هذه الجهود - وفقًا لما صدر عن الهيئة - دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، إلى جانب تطوير أساليب التواصل والخدمات المقدمة من الهيئة.