«من التراخيص إلى المناطق الصناعية».. كيف دعم «البنك الدولي» تطوير الصناعة في مصر؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 12:47 ص

شعار البنك الدولي- علم مصر - أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن البنك الدولي يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر، خاصة في القطاع الصناعي، من خلال مجموعة من المشروعات التي استهدفت تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات ودعم المناطق الصناعية.

وأوضح أن هذا التعاون، شمل مشروعات تم الانتهاء منها، إلى جانب مبادرات استهدفت تطوير منظومة التراخيص الصناعية، وتحسين تخطيط المناطق الصناعية، ورفع كفاءة البنية التحتية في عدد من المناطق بالصعيد.

تمويل سياسات التنمية الصناعية

وشملت المشروعات المنفذة مشروع «تنمية السياسات المالية Development Policy Financing - DPF»، إذ عقدت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقًا عام 2014، لمنح مصر قرضًا.

وتضمنت شروط صرفه تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مسؤولية تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، ومهد تنفيذ هذه الإجراءات لصدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي «AFDB»، ومع صدور القانون تم تنفيذ اشتراطات القرض، وصرف كامل قيمته للحكومة المصرية.

«EASE» لتبسيط إجراءات التراخيص

وتضمن التعاون مشروع «EASE» الذي استهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المشروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء دورها الاستراتيجي من خلال تطبيق مبادئ التنظيم القائم على تحليل المخاطر، سواءً من خلال نظام مسبق أو الإخطار، مع التركيز على وظيفتين رئيسيتين، هما التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي للأغراض الصناعية.

تطوير تخطيط المناطق الصناعية

وساهم البنك الدولي، في إعداد آلية متخصصة لتخطيط المناطق الصناعية، بما يتناسب مع عتبة القياس الدولية، إذ جرى إعداد أداة لتخطيط المناطق الصناعية ودراسة جدوى إقامتها.

واستهدفت هذه الآلية مساعدة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في اتخاذ قرارات الاستثمار المتعلقة بإقامة مناطق صناعية جديدة، استنادًا إلى دراسات متخصصة لتحديد مدى جدوى إقامة هذه المناطق.

التنمية المحلية في الصعيد

وشمل التعاون، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والذي استهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، من خلال زيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وتضمنت أعمال البرنامج إعداد الدراسات اللازمة لتطوير المناطق الصناعية المستهدفة في قفط وهو بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وشملت الدراسات الجوانب البيئية والمجتمعية ودراسات السوق وتوقع الطلب والخطط الاستراتيجية والدراسات المالية والاقتصادية.

وشملت أعمال البرنامج أيضًا، وضع خطة تسويقية للمناطق الصناعية المستهدفة وتنفيذها، بهدف دعم قدرتها على جذب الاستثمارات، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة بها.

كما جرى وضع وتنفيذ خطة لتحديث نظم إدارة المناطق الصناعية، إلى جانب إعداد نموذج متكامل للحوكمة، بما يدعم تطوير أساليب الإدارة ورفع كفاءة المناطق الصناعية.

وتضمن نموذج الحوكمة، تشكيل مجالس إدارات للمناطق الصناعية، وإنشاء منتديات صناعية بهدف إشراك المستثمرين في وضع الخطط ومتابعتها، كما شملت الخطة وضع هيكل تنظيمي جديد للمناطق الصناعية، ورفع قدرات العاملين بها، مع تحقيق مؤشر الأداء الخاص بهذا المكون ضمن البرنامج.

وشهد البرنامج، تنفيذ أعمال لرفع كفاءة شبكات البنية التحتية في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وشملت شبكات الكهرباء والمياه والصرف ومكافحة الحريق والغاز الطبيعي.

وامتدت أعمال التطوير إلى الطرق والمسطحات الخضراء والأسوار والبوابات، إلى جانب إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المناطق الصناعية، وبينت الهيئة، أن هذه المشروعات تساهم في دعم قدرة المناطق الصناعية، على استيعاب الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز جهود التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.