وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق 5.1% نموًا.. والصناعة تقود التعافي

الخميس، 03 سبتمبر 2026 04:36 م

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يسير في طريق التعافي ويواصل تعزيز صلابته رغم الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات والأرقام الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الدولة تعاملت مع التحديات الاقتصادية من خلال سياسات استباقية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لجودة البيانات ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

الاقتصاد يحقق 5.1% نموًا خلال العام المالي 2025/2026

وأوضح «رستم»، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تجاوز آثار الأزمات التي شهدتها الفترات السابقة والتعامل معها بقدر أكبر من الصلابة.

وأضاف أن الاقتصاد أنهى العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو بلغ نحو 5.1%، مؤكدًا أن الأهم من معدل النمو نفسه هو ما يُعرف بـ«جودة النمو»، أي طبيعة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تقود عملية النمو.

الصناعة والأنشطة الخدمية تقود النمو

وأشار وزير التخطيط، إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، في إطار توجه الدولة نحو التحول الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.

ولفت إلى أن الصناعات غير البترولية ساهمت بصورة قوية في نمو الربع الرابع، إلى جانب قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، بما يعكس تنوع مصادر النمو وعدم اعتماده على قطاع واحد.

وأكد أن هذا التنوع يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استمرار مسار التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة.

نمو الأنشطة البترولية 22.4%

وكشف «رستم»، أن الأنشطة البترولية سجلت نموًا بلغ نحو 22.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو فصلي يحققه القطاع منذ العام المالي 2021/2022.

وأوضح أن هذا التحسن جاء مدعومًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير معامل التكرير، إلى جانب التعامل مع التحديات المرتبطة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قدرة القطاع على استعادة معدلات النمو.

كما أشار إلى أن قطاع الاستخراجات تحول من أحد القطاعات المؤثرة سلبًا في النمو إلى تسجيل معدل نمو موجب بلغ نحو 7%، في تحول يعكس التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري ضمن برنامج التحول الاقتصادي.

الاقتصاد يواصل التعافي رغم التحديات الجيوسياسية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن استمرار معدلات النمو في ظل التحديات الإقليمية والجيوسياسية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على صلابة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأكد أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز حركة الاستثمار والتصدير، وتحسين نظرة الأسواق المالية المحلية والدولية إلى الاقتصاد المصري، مع مواصلة العمل على تحقيق نمو أكثر تنوعًا واستدامة.