-
8 مناطق صناعية في بني سويف.. خريطة متكاملة للاستثمار بالصناعات النظيفة والثقيلة
-
تجاوزت 1.2 مليون مركبة.. مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تقفز 20%
-
رئيس مصنعي «باور وتيليكوم وادي»: تصنيع الرقائق الإلكترونية محليًا يفتح فرصًا لتعميق الصناعة وننتج 5200 جهاز UPS شهريًا (حوار)
-
«البسكوت الخرساني».. عمود صناعة البناء وضامن المتانة (طريقة إنتاجه)
وزير التخطيط: الاستثمار في العنصر البشري يتصدر خطة التنمية.. وتحسن مؤشرات التشغيل
الخميس، 03 سبتمبر 2026 10:33 ص
جانب من اللقاء
بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب
وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح «رداد»، أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.
الأدوات الرئيسة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل
وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

تنمية رأس المال البشري بصدارة الأولويات
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يقع في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، فضلًا عن تحفيز التشريعات المنظمة لسوق العمل لزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
Short Url
جلسة استماع باللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد لدراسة المشروع (تفاصيل)
18 أكتوبر 2026 09:05 م
وزير البترول: بدء مسح سيزمي بحري بشرق المتوسط خلال أسبوعين لتعزيز فرص اكتشاف الغاز
18 أكتوبر 2026 08:00 م
فوز «صان مصر» بمناقصة تشغيل محطة غرب العريش لتحلية المياه بقيمة 725 مليون جنيه
18 أكتوبر 2026 07:21 م
أكثر الكلمات انتشاراً