تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

في وقت سابق، جرى تجديد تعيين الصياد نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، بعدما شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

ويمتلك "الصياد"، خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.

وخلال مسيرته المهنية، تولى الصياد مسئولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة بالهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، ودراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، فضلًا عن قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.

قواعد القيد والإفصاح والشطب

كما شارك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى الأخص قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته المتراكمة في تطوير الأطر التنظيمية للسوق ومواكبتها للتطورات والممارسات الدولية.

وشغل الصياد كذلك عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، كما يمتلك خبرة ممتدة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، وقدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.