الشراكات الدولية ترسم خريطة البنية الرقمية في مصر بـ13 مليار جنيه استثمارات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 10:19 ص

البنية التحتية الرقمية في مصر 2026

تتحول الشراكات الدولية تدريجيًا إلى أحد المحركات الرئيسية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، مع توسع الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مراكز البيانات والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، ووفق بيانات وزارة التعاون الدولي، تضمنت خطة 2025 / 2026 استثمارات عامة بقيمة 13 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 9 مليارات جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة، بينما كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ضخ أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت والتحول من شبكات النحاس إلى الألياف الضوئية.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

واتجهت مصر في 2026، بصورة أكبر إلى نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لجذب رأس المال الدولي إلى البنية الرقمية، إذ وقعت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات اتفاقية ترخيص مع شركة Hassan Allam Digital Infrastructure لإنشاء وتشغيل مركز بيانات باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 400 مليون دولار، ضمن شراكة بين حسن علام وشركة A15، ويعكس المشروع توجهًا نحو الاستفادة من الموقع الجغرافي وشبكات الألياف والكابلات البحرية في جذب مشروعات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بدلًا من اقتصار الاستثمارات على شبكات الاتصالات التقليدية.

تمويل وتنفيذ مشروعات الكابلات البحرية

وتلعب التحالفات الدولية دورًا محوريًا في تمويل وتنفيذ مشروعات الكابلات البحرية، إذ أعلنت المصرية للاتصالات Telecom Egypt تعاونها مع شركات عالمية مثل PCCW Global وSparkle وZain Omantel International لتطوير نظام AAE-2 الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا مرورًا بمصر، بما يعزز قدرة البلاد على استيعاب حركة البيانات العابرة للقارات، وتمتلك المصرية للاتصالات استثمارات استراتيجية في 15 نظام كابلات بحرية عالميًا، مع أكثر من 5 أنظمة إضافية من المنتظر دخولها الخدمة مستقبلًا، ما يوسع نطاق التعاون بين مصر والمشغلين الدوليين.

توزيع تكلفة المشروعات الكبرى والمخاطر الفنية والتمويلية

وتستفيد مصر من هذه التحالفات عبر توزيع تكلفة المشروعات الكبرى والمخاطر الفنية والتمويلية بين عدة أطراف، مع الاحتفاظ بدور محوري في مسارات العبور والإنزال والبنية الأرضية، وتضم شبكة مصر أكثر من 21 نظام كابلات بحرية قائمة ومخططة، و10 مسارات أرضية لعبور البيانات بين البحرين الأحمر والمتوسط، فيما تشير بيانات هيئة الاستثمار إلى مرور نحو 21 كابلًا بحريًا دوليًا عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية، وبذلك لا تقتصر استفادة مصر على رسوم العبور، وإنما تمتد إلى جذب مراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية المرتبطة بحركة البيانات الدولية.