البنية التحتية الرقمية تقود طفرة التنمية المستدامة في مصر باستثمارات 50 مليار جنيه

الثلاثاء، 31 مارس 2026 09:14 ص

البنية التحتية الرقمية

تشهد مصر تحولًا متسارعًا نحو توظيف التكنولوجيا في مشروعات التنمية المستدامة، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية التي أصبحت حجر الأساس في تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية.

وخلال السنوات الأخيرة، ضخت الحكومة ما يزيد على 50 مليار جنيه لتطوير شبكات الاتصالات، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.

جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا

لم يقتصر هذا التحول على الحكومة فقط، بل شاركت فيه شركات كبرى مثل “المصرية للاتصالات” و”فودافون مصر” و”أورنج مصر”، التي استثمرت مليارات الجنيهات في تحديث الشبكات ونشر خدمات الجيل الرابع والاستعداد للجيل الخامس، ودخلت شركات عالمية مثل “هواوي” و”إريكسون” كشركاء رئيسيين في تطوير البنية الرقمية، بما عزز من قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة والاستدامة

ولعبت التكنولوجيا في سياق التنمية المستدامة، دورًا محوريًا في مشروعات مثل المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتمد على أنظمة رقمية متطورة لإدارة المرافق والطاقة والنقل، وتُقدّر الاستثمارات في البنية التكنولوجية للعاصمة وحدها بنحو 2 مليار دولار، تشمل شبكات الألياف الضوئية وأنظمة التحكم الذكي، بما يعكس حجم الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة والاستدامة.

جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة

ومع تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، أصبحت البنية التحتية التكنولوجية عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، حيث تشير التقديرات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم بأكثر من 5% في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار هذا النمو يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية لضمان استدامة هذا التحول الرقمي.