7 قوانين اقتصادية تنتظرها الأسواق في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 05:21 ص

مجلس النواب

يعاود مجلس النواب عقد جلساته خلال دور الانعقاد الجديد والمقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل، لتتجه الأنظار إلى حزمة التشريعات الاقتصادية التي ستتصدر المناقشات الفترة القادمة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي مقدمة هذه التشريعات يأتي مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، الذي يعد أحد أبرز القوانين المنتظرة، إذ يستهدف إنشاء مناطق مالية وتجارية ذات طبيعة خاصة، تعمل وفق نظم تنظيمية وتشريعية مرنة، بما يسهم في جذب المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والأعمال.

تعديل قانون الجمارك

ويأتي في المرتبة الثانية مشروع تعديل قانون الجمارك، الذي يركز على استكمال تطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الإفراج المسبق عن البضائع، والاعتماد على التحول الرقمي، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير.

تعديلات قانون الاستثمار

كما ينتظر البرلمان أيضًا تعديلات قانون الاستثمار، التي تستهدف زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال ،فضلا عن مشروع قانون الإدارة المحلية والذي يعد من أبرز التشريعات المنتظرة، إذ يستهدف تحديث منظومة الإدارة المحلية، وتفعيل اللامركزية، وإعادة تنظيم عمل المجالس المحلية، تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات.

حوافز صناعية

وفي القطاع الصناعي، تتجه الأنظار إلى عدد من التشريعات الداعمة للإنتاج المحلي، سواء من خلال تعديلات مرتبطة بالتراخيص الصناعية، أو منح حوافز جديدة للمصنعين، أو تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، أو تفضيل المنتج المحلي بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

التطوير العقاري

وعلى صعيد القطاع العقاري، يبرز مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري باعتباره أحد أهم التشريعات المنتظرة لتنظيم السوق، ووضع ضوابط لممارسة النشاط، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تقنين عمل الوسطاء العقاريين ووضع إطار قانوني لمزاولة المهنة.

الاقتصاد الرقمي

كما تتجه التوقعات إلى إحالة الحكومة عددًا من التشريعات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن يكون دور الانعقاد المقبل من أكثر الأدوار البرلمانية زخمًا على المستوى الاقتصادي، في ظل ارتباط هذه القوانين بشكل مباشر بتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات التشغيل، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

Short Url