قرار وزاري جديد ينظم قيد الخبراء والمثمنين.. 8 شروط للأشخاص الطبيعيين

الإثنين، 31 أغسطس 2026 11:41 ص

وزارة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة المالية رقم 468 لسنة 2026، بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم، وضوابط الاستعانة بغيرهم، والمعاملة المالية لهم.

وتنص المادة الأولى من القرار والمختصة بالتعريفات، على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار، بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:-

القانون:- قانون إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024.
الجهاز:- جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الوزير المختص: وزير المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لجهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الجدول: جدول الخبراء والمثمنين المنشأ بالجهاز.
لجنة القيد: اللجنة المشكلة بقرار من المدير التنفيذي، لتتولى إجراءات القيد، وتجديد القيد بجدول الخبراء والمثمنين بالجهاز.
المسار المبسط للقيد: نظام لقيد بعض فئات طالبي القيد بجدول الخبراء والمثمنين، ويقوم على الاعتداد بما سبق التحقق منه من مستندات أو متطلبات أو فحوص من الجهات المحددة بهذا القرار، مع استكمال متطلبات القيد التي يحددها الجهاز.
أموال الجهاز : جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أيًا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

نطاق السريان

تنص المادة الثانية من القرار والمختصة بنطاق السريان، على أن تسري أحكام هذا القرار على جدول الخبراء والمثمنين المنشأ بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك فيما يتعلق بشروط وإجراءات القيد وتجديده، واختصاصات الخبراء والمثمنين المقيدين به، وضوابط الاستعانة بغيرهم والمعاملة المالية لهم.

تصنيف تخصصات وفئات الخبراء والمثمنين

تختص المادة الثالثة بتصنيف تخصصات وفئات الخبراء والمثمنين، والتي تنص على أن يكون القيد في جدول الخبراء والمثمنين، أساسًا للاستعانة بالمقيدين فيه في أداء أعمال الخبرة والتثمين، وإعداد الدراسات الفنية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الفنية التي يكلفهم بها الجهاز، وذلك في حدود تخصصاتهم وفئاتهم.

ويقسم جدول الخبراء والمثمنين إلى جداول فرعية بحسب التخصصات، ويصدر بتحديد هذه التخصصات أو تعديلها أو دمجها أو استحداثها، قرار من المدير التنفيذي بناءً على عرض لجنة القيد، وبما يتفق مع طبيعة الأصول والأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها، وبما يكفل كفاءة أداء أعمال الخبرة والتثمين.

ويجوز تقسيم كل تخصص إلى فئات أو مستويات، وفقًا لدرجة الخبرة، أو نوع الأصول أو قيمتها، أو طبيعة المأموريات أو نطاقها الجغرافي، أو غير ذلك من المعايير التي تقتضيها طبيعة العمل.

وتحدد لجنة القيد الضوابط والمعايير اللازمة، لتحديد الفئات أو المستويات وتعرضها على المدير التنفيذي، ويصدر باعتمادها قرار منه.

وتنص المادة الرابعة المختصة بلجنة القيد واختصاصاتها، على أن تتولى إجراءات القيد وتجديد القيد بجدول الخبراء والمثمنين، لجنة يتم تشكيلها بقرار من المدير التنفيذي، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز، وعضوية أربعة من العاملين بالجهاز، ويجوز أن يضم قرار تشكيلها عند الاقتضاء، عضوين من ذوي الخبرة أو الاختصاص من غير العاملين بالجهاز.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وفى حالة غياب رئيس اللجنة، يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين من الجهاز سنًا، ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة.

اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة

1- فحص ودراسة طلبات القيد وتجديد القيد بالجدول، وذلك بعد التحقق من استيفاء مقدميها لشروط القيد، أو التجديد المنصوص عليها في هذا القرار.

2- إعداد كشوف بأسماء وبيانات المستوفين لشروط القيد، أو تجديد القيد مشفوعة برأيها، تمهيدًا لعرضها على المدير التنفيذي لاعتمادها.

3- مراجعة الجدول وتنقيحه بصفة دورية، واقتراح إضافة أسماء جديدة، أو شطب أي من الخبراء أو المثمنين المقيدين به، أو إذا ثبت فقده أحد شروط القيد، أو إخلاله بالتزاماته المهنية، أو بقواعد القيد المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المدير التنفيذي، أو استنادا إلى شكوى تقدم إليه، وذلك كله بعد سماع أقوال ذي الشأن، وتمكينه من إبداء دفاعه.

4- اقتراح تخصصات وفئات المستوفين لشروط القيد بالجدول، وذلك في ضوء مدة الخبرة، أو نوع الأصول، أو قيمتها، أو طبيعة المأموريات، أو النطاق الجغرافي، أو غير ذلك من المعايير التي تقتضيها طبيعة العمل، وبما يتفق مع طبيعة الأصول والأموال، التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها، ويكفل كفاءة وجودة أداء أعمال الخبرة والتثمين.

شروط القيد بجدول الخبراء والمثمنين

وتنص المادة الخامسة والمختصة بشروط القيد بجدول الخبراء والمثمنين، على أن يشترط لقيد الأشخاص الاعتبارية بجدول الخبراء والمثمنين توافر الشروط الآتية:-
1- أن تكون شركة متخذة إحدى الصور القانونية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
2- أن يكون من بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.
3- ألا تباشر أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز، أو من شأنه التأثير في استقلالها أو حيادها.
4- ألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر إفلاسها، أو بتصفيتها أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير على قيدها، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو شطب قيدها من السجل المختص، وقت تقديم طلب القيد
5- تعين الشركة ممثلا أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص، للتعامل مع الجهاز، تتوافر في شأنه الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة وفقًا لأحكام هذا القرار.
6- أن تلتزم الشركة بقواعد النزاهة والاستقلال، وتجنب تعارض المصالح، وبكافة الالتزامات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
7- أن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية، مستوفين لشروط القيد المقررة، وأن يتم تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية في الحالات التي تقتضي طبيعة المأموريات فيها، تعدد التخصصات أو تشكيل فرق عمل متكاملة، كما أن هناك شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين.

شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين

أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بكامل أهليته المدنية.
أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ عالٍ مناسبٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، في أحد التخصصات المرتبطة باختصاصات الجهاز.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال تخصصه عن عشرة سنوات تالية، للحصول على المؤهل الدراسي.
ألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالإعسار.
ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكمٍ نهائي، أو صدر قرار نهائي بمحو اسمه أو شطبه من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا، بسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، ما لم يكن قد زال أثر ذلك قانونًا.
اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز، إن وجدت.