وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

الأحد، 23 أغسطس 2026 03:55 م

أحمد كجوك، وزير المالية

هنا رافت

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو نشاط القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاستثمارات، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إذ أكد وزير المالية، أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، مطالبًا البعثات الدبلوماسية المصرية، ببذل المزيد من الجهود لدفع التدفقات الاستثمارية.

وأوضح كجوك، أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام 2014، مضيفًا أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، شهدت نشاطًا قويًا، قائلًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة تعمل على 4 أولويات، تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد كجوك: «نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين»، مشيرًا إلى أن الهدف هو مساعدة المستثمرين على التوسع والنمو، من خلال مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، قائلًا: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة في الأسواق العالمية».

67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستحقة

وأشار أحمد كجوك، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكلٍ مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي»، بلغ 67.4 مليار جنيه.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحث سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

وتناول اللقاء، سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

Short Url