طرح 12 سلعة تموينية أساسية بأسعار مناسبة وبدء العمل بـ«كارت المفتش» أول سبتمبر

الأحد، 30 أغسطس 2026 07:30 م

السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ خطة عاجلة ومتكاملة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال التوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة، وزيادة انتشار المنافذ المشاركة في مختلف المحافظات، بما يسهم في مواجهة أي اختلالات في الأسواق، والحد من الممارسات غير المنضبطة.

وتتضمن الخطة الجديدة، بدء توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، على أن يتم التوسع بصورة تدريجية في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى نحو 30 سلعة أساسية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مع متابعة مستمرة لحركة الأسواق ومستويات، وتوافر السلع ومعدلات الطلب عليها.

185 مركزًا لتوفير السلع الأساسية

وتستهدف وزارة التموين، تطبيق الخطة في 185 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية المختلفة، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى السلع الأساسية في مناطق متعددة، ويعزز المنافسة السعرية داخل الأسواق.

كما تتضمن الخطة، تسريع وتيرة افتتاح فروع «كاري أون» وأسواق اليوم الواحد، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف الوزارة من خلالها زيادة المعروض من السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم انتشار المنافذ التي تتيح الحصول على السلع بصورة مباشرة وتقليل حلقات التداول.

كارت المفتش لدعم الرقابة على الأسواق

وتعمل الوزارة، في إطار تعزيز الرقابة التموينية والتجارية، على دعم آليات الرقابة الميدانية من خلال «كارت المفتش»، بما يساعد في تطوير إجراءات التفتيش والمتابعة، ورفع كفاءة العمل الرقابي، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في متابعة الأسواق والمنافذ المختلفة.

وتعتمد الوزارة على نظم GIS، لرسم خريطة متكاملة لمنافذ التموين والبيع على مستوى الجمهورية، بما يساعد في تحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة المنافذ، ورصد الفجوات في توزيع الخدمات والسلع، وتوجيه التوسع في المنافذ، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

لجنة عليا لمتابعة الأسواق

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية، بهدف توحيد الجهود الرقابية بين الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي اختلالات أو ممارسات تؤثر في استقرار الأسواق أو توافر السلع للمواطنين.

وتؤكد وزارة التموين، أن تنفيذ الخطة لن يقتصر على طرح السلع أو زيادة عدد المنافذ، وإنما سيصاحبه نظام للمتابعة الدورية، وقياس الأثر بصورة مستمرة، للتأكد من انعكاس الإجراءات الحكومية على أرض الواقع، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في زيادة توافر السلع، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، تقييمًا مستمرًا لنتائج الخطة، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، والتوسع في السلع والمنافذ وفقًا لمعدلات الطلب، وصولًا إلى توفير قائمة تضم نحو 30 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.