43.8 مليار جنيه زيادة في موازنة السلع التموينية بالعام المالي 2027/2026

الإثنين، 01 يونيو 2026 11:23 ص

بطاقات تموينية

ارتفعت تقديرات وزارة المالية لموازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2027/2026، بنحو 43.8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي الموازنة (الجارية والرأسمالية) 226.96 مليار جنيه، مقابل مقدر فعلي بنحو 183.16 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وذلك بدفع من نمو مخصصات دعم السلع وتدشين حزمة استثمارات هيكلية جديدة.

التكاليف والمصروفات

ووفقاً لموازنة الهيئة التي اطلعت عليها "إيجي إن" فإن جملة التكاليف والمصروفات استقرت تقديراتها عند 193.7 مليار جنيه في موانزنة 2027/2026، مقابل 173.07 مليار جنيه في موازنة 2026/2025.

واستحوذ بند "مشتريات بضائع بغرض البيع" على النصيب الأكبر من إجمالي تقديرات إنفاق الهيئة بالموازنة الجديدة بنحو 129.5 مليار جنيه لتأمين مشتريات السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت والسلع الأساسية التموينية مقابل 120.36 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.

الأعباء والخسائر

كما قدرت الأعباء والخسائر للهيئة بنحو 55.6 مليار جنيه بالعام المالي 2027/2026، مقابل مقدر فعلي بنحو 47.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكشفت الموازنة اعتماد الهيئة على الدعم المباشر من وزارة المالية، إذ قفز بند "المنح والإعانات" ليتصدر الموارد بقيمة 178.3 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في الموازنة الجارية، وذلك لسد احتياجات الهيئة للأنفاق على السلع المنوط بها تدبيرها من خلال مبالغ الدعم التي توفرها وزارة المالية، ويمثل مبلغ الدعم الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها.

الموازنة الرأسمالية

فيما قفزت تقديرات الموازنة الرأسمالية "الاستثمارات" لتسجل نحو 33.26 مليار جنيه في مشروع موازنة 2027/2026، مقابل مقدر فعلي بنحو 10.08 مليار جنيه فقط في العام المالي الجاري.

جدير بالذكر أن السلع التموينية تعد من الهيئات الاقتصادية المنوط بها تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل وذلك في إطار خطة الدعم التي تتبناها الدولة.

ضبط حركة التجارة

كما تعمل الهيئة على إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية من خلال تدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلي.

Short Url